أصدرت وزارة الداخلية قرارا بحل المجلس القروي سيدي موسى لمهاية التابع ترابيا لإقليم وجدة – أنجاد طبقا لمقتضيات المادة 74 و75 من القانون التنظيمي 113.14 بعد تقديم 8 أعضاء من المجلس لاستقالتهم إلى رئيس الجماعة بواسطة مفوض قضائي، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه خرق رئیس الجماعة للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، ومتهمين إياه بالتدبير الانفرادي والقرارات العشوائية نتج عنها تخبط الجماعة في حالة موصوفة بـ “البلوكاج”.
وربط متتبعون للشأن المحلي سبب قرار وزارة الداخلية بحل المجلس المذكور، بما سمي بالانزلاقات والتجاوزات التي كان بطلها رئيس الجماعة، وجاء بعد تقديم 8 أعضاء من المجلس استقالتهم.
هذا، وقد تم تعيين لجنة يترأسها ممثل عامل الإقليم عهد إليها بتسيير وتدبير شؤون الجماعة، طبقا للمادة 74 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص فقرتها الأولى على ما يلي: “إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس، لأي سبب من الأسباب وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها.”كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 75 من القانون نفسه، “أنه إذا صادف الحل أو الانقطاع 6 أشهر الأخيرة، من مدة انتداب مجالس الجماعات، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 74 في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام للمجالس الجماعات”.
سيدي موسى، استقالة، وزارة الداخلية، حل المجلس
