قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الثلاثاء، بـ 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق “سمير عبد المولى” البرلماني الحالي، وعمدة طنجة السابق، كما قضت في حقه أيضا بأداء غرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، وذلك على خلفي قضية تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد.
وتم توقيف برلماني “البيجيدي” في وقت سابق، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على المستوى الوطني، وذلك إثر امتناعه عن الاستجابات لاستدعاءات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في إصداره لشيكات بنكية بدون رصيد حددت في 16 مليون سنتيم، إلا أنه توبع في حالة سراح بفضل عدة تدخلات.
وفي ملف منعزل، سبق لعمدة طنجة السابق والبرلماني حاليا “سمير عبد المولى”، أن أدين في قضية أخرى، وحكم ضد صدر بأدائه ذعائر مالية بمليار و500 مليون سنتيم، إثر تورطه في قضية تحويل ممتلكات إلى الخارج.
