قدمت هيئة دفاع ضحايا ملف باب دارنا في الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء ملتمسا لاستدعاء الممثلين القانونيين للابناك، على اعتبار أن جزءا كبيرا من أموال الضحايا والمطالبين بالحق المدني تم ايداعها في هذه المؤسسات البنكية، لكن لم يعرف مصيرها ومن أمر بسحبها. واعتبر نفس المصدر أن معرفة مصير هذه الأموال هو أهم سؤال في هذا الملف.
إلى ذلك تم أيضا تقديم طلب استدعاء جميع الأطراف التي لها علاقة بالملف، وهي الطلبات التي قوبلت بالقبول من طرف هيئة المحكمة، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 8 يونيو المقبل.
يشار إلى أنه وبعد استكمال البحث الذي امتد لقرابة 18 شهرا، شرعت محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، أواخر الشهر الماضي النظر في القضية العقارية التي عُرفت إعلاميا “باب دارنا”. علنا أن زوجة محمد الوردي، صاحب المشروع العقاري “باب دارنا”، وشريكته اعتقلت الشهر الماضي، بعد أن ظلت مختفية عن الأنظار
ويتابع في فضيحة مجموعة “باب دارنا” العقارية عدد من الأشخاص، من بينهم المدير العام للمجموعة بتهم، تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية.
وتشير التقديرات إلى أن محمد الوردي صاحب الشركة سطا على المليارات، عبر الاحتيال على ما يقارب ألف شخص، كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها.
وتشتغل شركة “باب دارنا” في أصناف متنوعة من السكن، يتراوح بين السكن الاجتماعي، والشقق الفاخرة، والفيلات.
