قالت وزارة الصحة، في بلاغ لها، إنه بات من الضروري تجديد “السياسة الدوائية الوطنية للفترة ما بين عامي 2021 و2025” حتى تستجيب للتطلعات، والتحديات الآنية والمستقبلية.

وأوضحت الوزارة أنها ستعمل، ابتداء من اليوم، على بلورة، وإخراج سياسة دوائية وطنية، تحدد بواسطتها مرتكزات، وأهداف قطاع الأدوية، والمنتجات الصحية في البلاد، خلال الخمس سنوات المقبلة، بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك كافة المتدخلين في قطاع الأدوية والصيدلة على المستوى الوطني.

ونظرا إلى طبيعة الأولويات، التي تنتظر النظام الصحي الوطني، وما عرفه من إكراهات خلال مرحلة الجائحة، ترهن الوزارة نجاح السياسة الدوائية الوطنية المقبلة بمدى الاستثمارات المهمة، التي تخص مجالات حيوية، وذات أهمية بالغة مع مراعاة التنظيم المحكم، والحكامة الجيدة.

ويأتي إطلاق البرنامج الجديد في سياق الإعداد للتنزيل السريع للورش الوطني، المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، وكذا التسريع بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية، خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2021 و2022.