قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بتطوان، إن هناك محددات أخرى تساهم في الرفع من قرارات الاعتقال الاحتياطي.
ورصد الداكي، في كلمته له بمناسبة افتتاح الندوة العلمية حول “الاعتقال الاحتياطي”، أن معظم النصوص القانونية المؤطرة لمختلف الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تحمل في طياتها مقتضيات زجرية تتضمن عقوبات سالبة للحرية، مشيرا إلى أن الأمر الذي قد يفرز تحريك متابعات قضائية في حالة اعتقال في مواجهة المخالفين لها.
وسجل رئيس النيابة العامة غياب بدائل متعددة للاعتقال الاحتياطي على المستوى التشريعي، مضيفا أن واقع الجريمة ومعدلاتها شكل كذلك عاملا محددا في هذا الإطار، حيث لاحظ في هذا السياق أنه” سنة بعد أخرى يرتفع عدد الأشخاص المقدمين إلى النيابات العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم، فعلى سبيل المثال انتقل عدد المقدمين سنة 2017 من 537100 شخص إلى 648296 شخص سنة 2020، أي بزيادة بلغت أكثر من 110.000 شخص في أربع سنوات بنسبة ارتفاع تقدر بـ 20بالمائة “.
وانطلاقا من الأدوار الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئاسة النيابة العامة، قال الداكي إن “هذه الأخيرة واعية أشد الوعي بضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي باعتباره أولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية”، مبرزا أنه “لهذه الغاية تحرص على تتبعه بشكل دقيق وتقوم بتوجيه رسائل دورية وتعقد اجتماعات منظمة مع المسؤولين القضائيين لحث قضاة النيابة العامة على تفعيل الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، وعدم إصدار قرار الإيداع في السجن إلا إذا توفرت وسائل إثبات قوية، وخطورة بارزة سواء في الجريمة المرتكبة أو في سلوك الجاني”.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن نتائج هذه الجهود تجلت بشكل ملموس، حيث انخفض معدل الاعتقال الاحتياطي سنة 2017 من 42 بالمائة إلى أقل من 39 بالمائة في متم سنة 2019، كما انخفضت عدد المتابعات في حالة اعتقال والتي تنتهي بالبراءة من أكثر من4000 حكم بالبراءة في كل من سنتي 2017 و2018 إلى 1867 حكم بالبراءة خلال سنة 2020.
وشدد الداكي على أن “تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن ينجح بجهود النيابة العامة وحدها، فالعوامل المتدخلة في عدد المعتقلين تتميز بالتعدد، بدء من مرحلة ما قبل وقوع الجريمة، حيث يجب وضع برامج وقائية للحيلولة دون ارتفاع عدد المشتبه فيهم المقدمين إلى العدالة، ثم تمتد إلى غاية انتهاء العملية القضائية وصيرورة الحكم الصادر في مواجهة المعتقل حائزاً لقوة الشيء المقضي به”.
وخلص الداكي إلى أن وثيرة تصفية قضايا المعتقلين تعتبر عاملا أساسيا في تحديد نسب الاعتقال الاحتياطي، مضيفا أن هذا المعطى برز بشكل ملموس خلال سريان حالة الطوارئ الصحية، حيث أدى اتخاذ التدابير الاحترازية لموجهة كوفيد 19 المستجد إلى بلوغ عدد المعتقلين الاحتياطيين لأكثر من 45 بالمائة من مجموع الساكنة السجنية خلال متم سنة 2020.
واعتبر الداكي هذا المعدل مرتفعا لم ينتج عن ارتفاع عدد الأوامر بالاعتقال التي تصدرها النيابة العامة، والتي انخفضت سنة 2020 بأكثر من 8000 أمر مقارنة مع سنة 2019،حيث كان معدل الاعتقال الاحتياطي هو 39 بالكائة، وإنما نتج، يضيف المتحدث، عن الصعوبات التي واجهت تصفية القضايا خلال حالة الطوارئ الصحية.
