أعلن بنك المغرب عن تحيين النظام الداخلي لمجلس المؤسسة وميثاق نظامه الخاص بالمراقبة الداخلية، وذلك بعد اعتمادهما من طرف مجلس بنك المغرب، خلال دورته المنعقدة يوم 23 مارس 2021.
و حسب البلاغ الصادر عن البنك المركزي، فقد تم تعديل النصين أخذا بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، المقتضيات الجديدة للقانون الأساسي لبنك المغرب والدروس المستفادة من تدبير أزمة جائحة كوفيد-19، وكذا تطور المعايير الدولية في مجال الحكامة.
و أوضح ذات المصدر، أن النسخة المعدلة للنظام الداخلي لمجلس بنك المغرب تحدد كيفيات انعقاد الاجتماعات الاستثنائية وتلك المنظمة عن بعد، كما توضح الأحكام المتعلقة بالوثائق والمعلومات اللازمة لأشغال المجلس وطرق التواصل بشأن قرارات هذه الهيئة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بميثاق نظام المراقبة الداخلية لبنك المغرب، تكرس نسخة 2020، بالخصوص، مبدأ التنسيق والترابط بين مستويات المراقبة الثلاثة داخل البنك، حيث ينجز المستوى الأول في كل وحدات المهن أو الدعم المكونة لهيكل المؤسسة، أما المستوى الثاني فتتولى إنجازه الوظائف المكلفة بتدبير المخاطر والمطابقة داخل المؤسسة، فيما يتم إنجاز المستوى الثالث للمراقبة على مستوى الوحدة المكلفة بالافتحاص الداخلي.
وأشار بنك المغرب إلى أن مبدأ التنسيق هذا، الذي تركز عليه المعايير الدولية لاسيما تلك الصادرة عن المؤسسة الدولية للافتحاص الداخلي، ضروري من أجل مراقبة مثلى للمخاطر والتحكم فيها بفعالية، مضيفا أن هذه التعديلات تندرج في إطار دينامية التحسين المستمر للنصوص المؤطرة لحكامة بنك المغرب، وتتماشى مع أرقى الممارسات المعتمدة من طرف البنوك المركزية الأكثر تقدما في هذا المجال.
