شارك مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في أشغال الجلسة الافتتاحية المخصصة لمواصلة حلقات التكوين، التي أعطت انطلاقتها رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2019، بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، في إطار برنامجها الرامي إلى تكوين قضاة ناطقين باسم النيابات العامة.
وفي هذا السياق، توجه الداكي، في كلمته، بالشكر إلى المعهد العالي للإعلام والاتصال في شخص مديره عبد اللطيف بنصفية، وعبره إلى كافة أساتذة وأطر المعهد، الذين ساهموا في هذا التكوين.
رئيس النيابة العامة لم يفوت الفرصة دون أن يشيد بـ”علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع رئاسة النيابة العامة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، كمؤسسة رائدة في مجال التكوين الإعلامي والاتصال”.
وتابع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن العالم، كما لا يخفى على الجميع، أصبح “يعتمد بشكل كبير على الاتصال والتواصل، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، وهذا الأمر أدى إلى سرعة كبيرة في انتشار الأخبار والشائعات، وأيضا سهولة فبركة الصور والفيديوهات، التي أضحى أي شخص ولو كان غير مختص في المجال يستطيع إنجازها بواسطة تطبيقات متوفرة للعموم، وهذا ما قد يؤدي إلى انتشار الأخبار الزائفة التي قد تمس بالأمن والنظام العامين، أو تشكك في مصداقية وموثوقية السلطات العمومية”.
“إن رئاسة النيابة العامة، ووعيا منها بأهمية التواصل مع الرأي العام والانفتاح على محيطها الخارجي كخيار استراتيجي للمؤسسة، ما فتئت منذ تسلمها مقاليد المسؤولية الملقاة على عاتقها، تعتمد استراتيجية للتواصل، سواء على المستوى المؤسساتي أو الرقمي”، يوضح الداكي.
وفي هذا الإطار، يردف رئيس النيابة العامة، “حرصت هذه الرئاسة منذ إصدارها للمنشور الأول بتاريخ 07 أكتوبر 2017 على حث المسؤولين القضائيين على ضرورة التواصل مع الرأي العام ومع فعاليات المجتمع المدني، تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وتنويرا للرأي العام حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائل الإعلام أو في الوسائط الاجتماعية، وتفاديا أيضا لانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة والزائفة، أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله”.
وأوضح الداكي أنه تنزيلا للاستراتيجية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة في مجال التواصل، “بادرت إلى إطلاق برنامج طموح لتكوين الناطقين باسم النيابات العامة منذ سنة 2019، وقد شرعت في تفعيل هذا البرنامج على أرض الواقع بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، يستهدف تمكين قضاة النيابة العامة من آليات التواصل وصياغة البلاغات، والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحافية، وقد تم إنجاز الجزء الأول من هذا التكوين برحاب هذا المعهد خلال سنة 2019، استفاد منه حوالي 51 من قضاة النيابة العامة عبر ثلاث دورات تكوينية”.
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة كانت “تعتزم، وبتوافق مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، إطلاق الجزء الثاني من هذا التكوين خلال سنة 2020، لكن الظروف الاستثنائية التي نتجت عن انتشار جائحة كوفيد 19 حالت دون ذلك. إلا أنه ومع التحسن الحالي للوضعية الوبائية في بلادنا؛ تقرى بمعية المعهد أن يكون هذا الجزء الثاني من التكوين بصفة حضورية مع احترام القواعد الصحية التي نصت عليها الجهات المختصة، عبر خمس دورات يستفيد منها 75 قاضيا من قضاة النيابة العامة بمعدل 15 قاضيا في كل دورة، في أفق عقد جزء ثالث يستفيد منه المسؤولون القضائيون”.
