عبر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية إزاء قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، مؤكدا أن هذا القرار “لا يقوم على أية أسس موضوعية، ولم يراع سيادة المملكة المغربية وسياستها البناءة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية”.
وذكر البرلمان اليمني، أمس الجمعة في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه تابع “القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية وجملة الاتهامات التي أوردها بحق المملكة وتحميلها مسؤولية أزمة الهجرة القائمة بينها وبين دولة إسبانيا”.
وتابع البيان أن مجلس النواب اليمني، إذ يؤكد عدم صواب ذلك القرار الذي يمثل تعقيدا للأزمة ولا يعطي أي حل لمعالجة جذور المشكلة وأسبابها بقدر ما زاد من حدتها، يُسجل أن هذا القرار “هو بمثابة تدخل سافر في الشؤون الداخلية المغربية”.
وأبرز تأييد مجلس النواب اليمني لكل الخطوات التي تقوم بها المملكة المغربية، والتي أثبتت تعاملها الحكيم وحرصها المسؤول في مكافحتها للإرهاب والهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، وفاء لمبادئ ومتطلبات الشراكة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي والمحيط الإقليمي، والتي أسهمت بشكل فاعل في الحد من هذه الظواهر خلال السنوات الأخيرة.
