أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، زوال أمس الخميس 17 يونيو الجاري، قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه المستشار البرلماني السابق عبد العزيز البنين، على خلفية التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بخصوص تفويت عقار في ملكية الدولة بالحمراء مقابل ثمن زهيد.
وتم إصدار هذا القرار على خلفية الشكاية التي تقدمت بها هيئة حقوقية ضد عبد العزيز البنين، بخصوص أحد المشاريع السكنية التي أقامها المشتكى به على مستوى عقار مملوك للدولة بحي تارݣة المتواجد بتراب مقاطعة المنارة مراكش.
وحسب مصادر الموقع، فقبل إصدار قرار إغلاق الحدود، عمل البنين على مغادرة أرض الوطن نحو اسبانيا، وهو ما جعل الكثير من التساؤلات تطرح حول هذا الملف الذي يتابع فيه عضو المجلس الجماعي لمراكش ومجلس جهة مراكش أسفي، الذي كان من المقرر أن ينجز فوق عقار الدولة مشروعا للسكن الاقتصادي، قبل أن يتحول إلى مشروع سكني يضم بنايات فخمة.
