عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، بمقره في مدينة الرباط.
ووفق بلاغ للمجلس اطلع موقع الأنباء تيفي على مضامينه، فإنه ناقش، فضلا عن بعض الوضعيات المهنية الفردية للقضاة، “المراحل التي قطعها الحوار الجاري بواسطة إحدى لجنه، مع الجمعيات المهنية للقضاة، والذي عبر من خلاله ممثلو الجمعيات -التي تم التواصل معها لحد الآن- عن حس كبير بالمسؤولية، ووعي تام بما تتطلبه المرحلة من التزام بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة القضاء، لاسيما تكثيف الجهود للتحلي بأقصى شروط الحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة والاستقلال، والالتزام بصفات الشرف والوقار والكرامة، واحترام قواعد السلوك المحددة في مدونة الأخلاقيات القضائية، أو المتعارف عليها كأعراف وتقاليد قضائية.
كما أحيط المجلس علما، حسب المصدر عينه، بـ”الترحيب الذي قابلت به الجمعيات القضائية المذكورة، الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة المجلس بشأن تنظيم الانتخابات المهنية لممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي ترمي إلى وضع بعض الوسائل السمعية البصرية رهن إشارة المرشحين للتعريف بأنفسهم أو للتواصل عن بعد مع القضاة المنتمين للهيئة الناخبة، بما يكفل كرامة القضاة ويصون حرمة القضاء، ويوفر شروط المساواة وتساوي الفرص للمنافسة الحرة والشريفة بين المترشحين”.
المجلس عينه أخذ علما بـ”انخراط الجمعيات المذكورة في ميثاق أخلاقي يتعلق بالانتخابات المذكورة. وأكد على وضع دليل خاص بهذه الاستحقاقات. وقرر متابعة لقاءاته مع الجمعيات المهنية للقضاة، لتناول مختلف المواضيع المسطرة في جدول الأعمال المبدئي، مع إعطاء الأولوية للقضايا الأكثر استعجالاً، وفي مقدمتها التحضير لتنظيم الانتخابات المهنية المذكورة بتنسيق مع الجمعيات القضائية، يردف البلاغ.
هذا وقام المجلس، يستدرك المصدر المذكور، بدراسة واحد وعشرين تظلماً توصل بها، بشأن انتقالات القضاة المعلن عنها مؤخراً، على ضوء المعايير القانونية المقررة للانتقال. وكذلك بالنظر إلى الظروف الصحية أو الاجتماعية المثارة من قبل القضاة المعنيين. وقرر المجلس الاستجابة الفورية لبعضها. وسيتم إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة.
ولم يُفوت المجلس الفرصة دون أن يقرر، رعيًا للمصلحة القضائية، تأجيل الاستجابة لطلبات أخرى لغاية توفر إمكانية سد الخصاص في الدورات القادمة. كما تم رفض تظلماتٍ لعدم وجاهتها، مع العلم أن القضاة المعنيين بها يمكنهم التقدم مستقبلا بطلبات للانتقال ليقرر فيها المجلس خلال الدورات القادمة.
“إن المجلس ليؤكد من خلال دراسته المعمقة للتظلمات المتوصل بها، إرادته في إحاطة قراراته بشأن الوضعيات المهنية للقضاة بكافة الضمانات القانونية، مع الأخذ، ما أمكن، بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية والإنسانية، ومراعاة المصلحة القضائية، التي قد تتطلب من السيدات والسادة القضاة بعض الصبر والتضحية لتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة”، يُنهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلاغه.
