أكاديمية بني ملال: لم يُحرم أي طفل من حقه في التمدرس بناءً على وضعيته العائلية

أوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال ـ خنيفرة، أنه “لم يُسجل قط أن تم حرمان أي طفل أو طفلة من حقه في التمدرس بناء على وضعيته العائلية، أو أي اعتبارات أخرى”.

هذا التوضيح جاء “على إثر ما تم ترويجه من معطيات مغلوطة على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، تهم ثلاثة أطفال قاصرين بإقليم أزيلال ينحدرون من أسرة واحدة، اثنان منهما متمدرسين، والثالث دون سن التمدرس”.

ووفق بلاغ للأكاديمية نفسها، توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فإن الوزارة والأكاديمية ومصالحهما الخارجية “تحرص على ضمان الحق في التمدرس للجميع، باعتباره حقا دستوريا، بل ويتم التنسيق مع المصالح المختصة، وخاصة السلطات الترابية، والنيابة العامة لتسوية وضعية بعض الأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق الثبوتية، من باب أدوار هذه الأخيرة في مجال الحالة المدنية، ودورها الحمائي للأسرة وعناصرها”.

وأضاف المصدر ذاته أن “التلميذة والتلميذ الشقيقين اللذين تم تصويرهما في الشريط، متمدرسان بالمستوى السادس ابتدائي، ويتوفران على رقم مسار، ووضعية تمدرسهما سليمة”.

البلاغ عينه أورد أن “ادعاء حرمان تسجيلهما بالثانوي الإعدادي غير صحيح، بدليل أن نتائج الامتحان الإشهادي للمستوى السادس ابتدائي لم يتم إعلانها بعد، فكيف يتم ضمان حقهما في التسجيل والانتقال بين المستويات، ثم حرمانهما من الانتقال إلى السلك الموالي؟”.

“بالنسبة للطفل الثالث (شقيقهما) الذي تم إظهاره في الشريط، فسيستفيد من التمدرس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022، في إطار عملية تسجيل الأطفال التي انطلقت بالمديريات الإقليمية، اعتبارا لسنه”، توضح الأكاديمية الجهوية.

وخلصت الأكاديمية الجهوية إلى أنها تحرص “على التنسيق مع النيابة العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص، لتسوية وضعية الأطفال في وضعية مشابهة، إذ أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحمي الأطفال في وضعيات مماثلة، وتضمن حقوقهم كاملة، أسوة بأقرانهم”.

و”إذ تقدم هذه الأكاديمية المعطيات التوضيحية أعلاه، فإنها تدين استغلال الأطفال القاصرين في تقديم معطيات مغلوطة، والتشهير بهم، ضدا على القوانين المعمول بها، وتعلن أنها تحتفظ لنفسها بسلك المسطرة القضائية في الموضوع. باعتبار أن الأطفال الذين تم استغلالهم والتشهير بهم، هم متمدرسون، ومن واجب الأكاديمية الجهوية حمايتهم، وضمان حقوقهم”، تُنهي الأكاديمية توضيحها