حقوقيون يعتبرون إدانة الشابة المتهمة بتحريف القرآن غير صائب

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش في حق شابة متهمة بتحريف القرآن الكريم، قاسيا، وخاصة أنها طالبة وتتابع دراستها بالخارج.

وحسب بيان صحفي، فقد ذكر مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنه يتابع بقلق بالغ، إصدار  المحكمة الإبتدائية بمراكش لحكم  قضائي يوم 28 يونيو 2021، والقاضي  بادانة شابة تحمل الجنسية الإيطالية، عمرها 23 سنة، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 50 الف درهم.

وأكدت الجمعية، أن المعنية بالأمر، تتابع دراستها في تخصص السياحة بمدينة افينيون الفرنسية، وقد تم إعتقالها بمطار الرباط فور دخولها للتراب الوطني، لتتم بعدها إحالتها على الشرطة القضائية بمراكش، التي أحالتها على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لذات المدينة، حيث توبعت في حالة إعتقال،  بتهمة:” الإساءة للدين الإسلامي بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية”.

وقد أشارت الجمعية، إلى أن هذه التهمة منصوص على عقوبتها في القانون الجنائي، وبعد جلستين فقط،  تم إصدار الحكم في حق الشابة المزدادة  بإيطاليا، والتي تتابع دراستها  في فرنسا تخصص سياحة بافنيون بفرنسا ، بعدما  انتقلت من مارسيليا حيث كانت تدرس الطب، وهو الشيء الذي قالت الجمعية أنه يرجح عدم اثقانها للغة العربية، ويقوي من إمكانية احتمال نشر هذه التدوينة على حائطها الفايسبوكي من طرف شخص آخر حسب إفادة أسرتها.

واعتبرت الجمعية أن نص التدوينة، مجرد تناص مع نص آخر. وبالتالي فإنه بالاعتماد على تأويل للنص وروحه ونطاقه  لا يقوض جوهر الحق وبعده ولا ينقصه خاصة حق حرية الرأي والتعبير والضمير والوجدان  والمعتقد.

وفي هذا الصدد، اعتبر فرع المنارة مراكش للجمعية  المغربية لحقوق الإنسان، الحكم الإبتدائي الصادر في حق الشابة الطالبة، قاسيا، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى مراجعة الحكم استئنافيا وبشكل عاجل، مع تمتيع الشابة بالسراح.

وقد طالبت الجمعية، بفتح تحقيق نزيه في مصدر ومحتوى النص مع مراعاة أقصى تأويل حقوقي مع مايترتب عن ذلك من إسقاط التهمة المكيفة عن الشابة خاصة أن التهمة  التي توبعت بها  تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ومبنية على تدوينة إبداعية تدخل في خانة النشر والصحافة ، تم تكييفها طبقا لفصول من  القانون الجنائي ، وهذا ما  يشكل إلتفافا ومناورة  على قانون الصحافة والنشر ، وافراغا للدستور نفسه  وخاصة ديباجته من محتواها الداعي لاحترام الحريات والحقوق كما هي متعارف عليها عالميا.