فجّر التكتل الحقوقي لمدينة آسفي فضيحة باتهامه برلمانيا بالاحتجاز والاختطاف، حيث راسل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي يطلب منه التحقيق في القضية.
الرسالة التي وصلت “الأنباء تيفي” نسخة منها، تقول إن التكتل الحقوقي بإقليم أسفي يتوفر على شريط فيديو وصورة لمستشار جماعي بجماعة الشهدة يتضمن تصريحات خطيرة.
ونشر نص التصريح حيث تضمن الحوار التالي:
– البرلماني دانا للدارالبيضاء، سد علينا أربعة أيام أو خمسة أيام ثم حولنا للفنيدق
– دار لينا جوج فيدورات، متيخلوناش نتحركو أو نخرجو، ميخلوناش نتحركو، فينما يخرج شي واحد يتبعوه، ديما تبعينا
– البرلماني …. سد علينا ، ضغط علينا او قدمنا الإستقالة
– خطفنا و دانا أو سد علينا، حبسنا. ضاغط علينا بمعنى الكلمة
– قال لينا نعطيكم الفلوس، معطانا فلوس
– الفلوس لي دار معنا مبقاش عطانا
– …. ديما كيعرض علينا الفلوس، مرضينش نشدو من عندو الفلوس
– قدمنا الإستقالة بالعنف
وطالب التكتل الحقوقي بإعمال مقتضيات المادة 436 و المادة 249 من القانون الجنائي، التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس من 5إلى10 سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص لأجله”.
