مغاربة يتهمون شركة تشرف على عملية العبور البحري للجالية المغربية ب"النصب"

بالرغم من التعليمات الملكية التي تقضي بتيسير عملية عودة مغاربة المجهر إلى بلدهم المغرب، لازال عدد من المغاربة عالقون ببلدان الخارج لأسباب مختلفة.

وعبر مغاربة الجالية عن تذمرهم من شركة فوضت لها الحكومة الإشراف على عملية العبور البحري عبر خط “سات-طنجة’، بعد أن قاموا بحجز تذاكر على موقع الشركة عن طريق بطاقات الائتمان و”البايبال”، مؤكدين بأنهم قد توصلوا برسائل تفيد تأكيد عملية الأداء، إلا أنهم لم يتوصلوا بأي تذكرة سفر أو رسالة أو تأكيد حجز، كما أنه لم يتم استرجاع أموالهم وكل هذا دون تقديم أي توضيح من قبل الشركة المعنية.

وأكد مغاربة المهجر، بأنهم فوجئوا بعد ولوجهم الموقع مرة أخرى لفهم ما الذي يحدث، -فوجئوا- بإعلان الشركة بأن موقعها معطل ولا يمكنه الإشتغال إلا بعد أيام ما بعني عدك إمكانية الحجز عبر الموقع، كما قالت بأن السفر على متن بواخرها غير ممكن إلى غاية 17 من يوليوز، وذلك لأن “المقاعد ممتلئة” وأنه لا يمكن لأصحاب الحجوزات الحديثة السفر، بل وحدهم من يتوفرون على تذاكر اقتنوها في وقت سابق من يمكنهم السفر على متن بواخر الشركة المعنية، مؤكدة بأن عملية البيع تتم بشكل حصري عبر موقع الشركة المذكورة وأن من قام بالحجز من ميناء “سات” لا تقبل تذاكرهم، ليشتعل غضب المهاجرون حينما أشارت إلى أن التذاكر قد نفذت بسبب كثرة الطلب، دون أن تقدم أي توضيح حول أموال من قاموا بحجوزات مؤخرا أو مصير هاته الحجوزات.

وأكد مصدر مطلع، بأن الشركة غارقة في الديون والدعاوى أمام المحاكم وأنها أقدمت على تسلم مبالغ “حجوزات وهمية” من الزبناء الذين ينتظرون العودة إلى المغرب بفارغ الصبر، قبل أن تسلم عددا قليلا فقط منهم تذاكرهم، وتقوم بإغلاق موقعها وتعطيل عملية البيع في وجه آخرين الذين توجهوا إلى الميناء لفهم ما الذي يمكن فعله من أجل الحصول على تذاكرهم التي قاموا بحجزها وأدائها، دون أن تعدهم الشركة بأي تعويض.