صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
في هذه القراءة الثانية صوت لصالح المقترح ثلاثة نواب عن حزب العدالة والتنمية، فيما صوت عليه بالرفض نائبان من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
والمثير أن الجلسة لم يحضرها سوى هؤلاء الأعضاء الخمسة، وهي التي تضم حوالي 40 برلمانيا.
وسيتم عرض المشروع للتصويت في جلسة عامة، من المتوقع أن تعقد غدا أو بعد غد، للتصويت عليه أو الرفض.
يشار إلى أن البند “أ” من المادة 4 من المقترح يقضي “صرف مجموع مبالغ اشتراكات المنخرطين التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك”.
والبند “ب” ينص على أنه “بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند “أ” يتم توزيع الرصيد المتبقى على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وعلّل الفريق الاشتراكي التعديلات بكون “الصندوق محدث في إطار معاشات البرلمانيين وهو ذو طبيعة اجتماعية وليس تجارية، وللحفاظ على الطابع الاجتماعي ونظرا للظرفية الحالية للبلاد وجب تحويل العائدات لصندوق تدبير كورونا”.
للمزيد من التفاصيل...
