وزير الصحة في ورطة بعد صدور تقرير المهمة الاستطلاعية‎‎

فجر تقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا، فضائح وزارة آيت الطالب التي تقاعست عن أداء مهمتها في ظرفية الجائحة الحساسة، وكذا تلاعبها بالاعتمادات المالية المخصصة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتي تقدر قيمتها بمئات ملايين الدرهم.

وكشف التقرير تقاعس وزارة الصحة في طلب الاعتمادات المالية الإضافية المسموح بها في إطار استعمال النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية على الرغم من الطابع الاستعجالي لتدخل السلطات الصحية، والذي يتطلب سرعة وفعالية كبيرين على مستوى تدبير الاعتمادات المالية المخحصصة لمواجهة جائحة كورونا، إذ أكد التقرير بأن الوزارة “لم تسارع في الوقت المناسب لطلب هذه الاعتمادات”.

وأورد التقرير بأن وزارتي الصحة والمالية لجأت إلى آلية أخرى أكثر تعقيدا ولم يتم بموجبها احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير المالية العمومية، وذلك عبر تحويل الاعتمادات المالية من الحساب الخصوصي المتعلق بمواجهة  الجائحة لفائدة ميزانية الاستثمار لوزارة الصحة، وهي اعتمادات تفوق بكثير الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2020.

وكشف التقرير بأن وزارة الصحة عمدت إلى تحويل اعتمادات مالية إجمالية تفوق 862 مليون درهم لفائدة الوكالة المغربية للتعاون الدولي من الحساب الخصوصي المتعلق بالصيدلية المركزية، وهي الاعتمادات التي كانت مخصصة لاقتناء المنتجات والمواد والتجهيزات والمستلزمات الطبية  الضرورية لمواجهة الجائحة منذ مارس 2020، كما تم ضخ اعتمادات إضافية تصل إلى ملياري درهم من الصندوق الخاص بمواجهة الجائحة لفائدة ميزانية الاستثمار لوزارة الصحة، ليتم تحويل جزء منها لاحقا للحساب الخصوصي المتعلق بالصيدلية المركزية، ما يعد عدم احترام لمقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي للمالية.

ولمناقشة هذه الخروقات، ورد في التقرير بأن أعضاء المهمة الاستطلاعية قد راسلوا الوزارة ومديرية الأدوية عدة مرات لاستكمال عدد من المعطيات ومناقشة الملاحظات المثارة إلا أن مراسلات المهمة الاستطلاعية بقيت بدون جواب، ما اعتبرته المهمة الاستطلاعية امتناعا غير مبرر من قبل المديرية المعنية عن تزويدها بالبيانات الضرورية، مشيرة إلى أن الأمر تكرر منذ اعتزام المهمة الاستطلاعية البدء في أشغالها شهر يناير 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المهمة الاستطلاعية جرى تشكيلها من قبل المؤسسة البرلمانية كآلية للرقابة، وذلك تفاعلا مع النقاش العمومي ومع مطالب افتحاص وتتبع الصفقات التي أجرتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا.