في تصريح غريب من نوعه، أثار علامات استفهام واستغرب له حضور محاكمة الصحفي عمر الراضي ودفاعه وحتى بعض المتتبعين والمطلعين على الملف، خرجت حفصة بوطاهر، المشتكية في هذا الملف عن صمتها بشأن عدم مقاومتها لعمر الراضي أثناء اغتصابها.
وقدت بوطاهر أعذارا وأسباب رأى الكثيرون بأنها نسفت أطروحة كونها ضحية في هذا الملف وانتصرت لأطروحة كون العلاقة كانت رضائية بين الطرفين، إذ صرحت بوطاهر سابقا بأن الراضي مارس في حقها “ممارسات شاذة” بقيامه بإيلاج “أصابعه” في فرجها، وردا على سؤال كيف كانت وضعيتها آنذاك، أكدت بوطاهر بأن يداها محررتين آنذاك لكنها لم تقاوم الراضي بيديها ذلك لأنها كانت تمسك برأسها خوفا من سقوط باروكتها، كما أنها لم تصرخ طلبا للنجدة خوفا من الفضيحة، بالرغم من أنها كانت تتواجد تلك الليلة بـ”فيلا” علي عمار وفاطمة الزهراء القادري ملاك موقع “لوديسك”، والذين تربطها بهم علاقة تتجاوز حدود الزمالة حسب مصادرنا، متسائلين:”أي فضيحة تلك التي قد تواجهها وهي تبيت بفيلا مساحتها تقارب 300 متر”.
وأفادت بوطاهر، بأنه وبعد انتهاء عمر الراضي من اغتصابها ذهبت إلى المرحاض، لتعود بعدها إلى مكانها لاستكمال نومها الذي كان عميقا لدرجة جعلها لا تشعر بالراضي وستيتو وهما يغادران “فيلا” مالك موقع لوديسك، متسائلين: “كيف لضحية اغتصاب أن تنام مباشرة بعد تعرضها لأبشع ما يمكن أن تتعرض له المرأة” وهو ما أثار استغراب دفاع المتهم في هذا الملف، عمر الراضي.
وصرحت بوطاهر في وقت سابق لعدد من المنابر بأنه زوجها تخلى عنها بسبب قضية اغتصابها وأنه شاهد واقعة الاغتصاب، وهو ما فندته المحاضر المسربة، والتي يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منها، إذ أكد خطيبها المزعوم، وهو مهاجر مغربي حاصل على الجنسية الأمريكية، -أكد- بأنه متزوج بمواطنة أمريكية وأب لخمسة أبناء، مشددا على أن العلاقة التي تربطه ببوطاهر كانت علاقة “صداقة” من الممكن أن تتطور لخطبة او لزواج، مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن رأى المشتكية مباشرة أو إلتقاها بصفة شخصية، وأنه ليلة الواقعة كان يجري مكالمة مع بوطاهر بالصوت والصورة على تطبيق “واتساب” قبل أن يلمح شخصا بتبان يمر من خلف الأريكة حيث كانت تتكئ بوطاهر استعدادا للنوم، لينقطع الاتصال فجأة ودون سابق انذار.
وقد قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النطق بالحكم يوم الإثنين 19 يوليوز، في حق عمر الراضي المتابع بتهم تتعلق بهتك عرض بالعنف والاغتصاب، بالإضافة إلى تهم أخرى تخص تلقي أموال من جهات أجنبية والنس بسلامة الدولة.
