قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أسفي، بشكل علني وابتدائي وغيابي بإدانة رئيس جماعة خط ازكان بإقليم أسفي، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 6000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى، وذلك على خلفية إصدار شيك بدون مؤونة.
وقد تم تفجير هاته القضية، شهر يناير الماضي، على اثر اتهام زوجة تاجر المخدرات، رئيس جماعة خط ازكان بالتوسط لزوجها من أجل عدم اعتقاله في قضية تتعلق بترويج المخدرات، مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم، حيث سلم الرئيس شيكا يحمل نفس المبلغ كضمانة للزوجة من أجل إخلاء سبيل زوجها المدان ب4 سنوات حبسا نافذا.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فأثناء الاستماع إلى زوج المشتكية، أكد أنه على علاقة كبيرة برئيس جماعة خط زكان، وانهما كانا ينزويان داخل منزل في ملكيته لتنظيم جلسات خمرية. مشيرا إلى أن الرئيس كان يعرف أنه يتاجر الممنوعات، وأنه مبحوث عنه، وسبق له أن أمده مبلغ 15 ملين سنتيم من أجل التوسط له للحصول على رخص فتح محطة بنزين، مؤكدا أن عددا من تسجيلات كاميرا المراقبة تثبت هاته العلاقة التي حاول الرئيس إنكارها أثناء الاستماع إليه.
