فرضت بريطانيا عقوبات على خمسة شخصيات من دول مختلفة وذلك في إطار سياساتها لـ”مكافحة الفساد” على مستوى العالم.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن بلاده جمدت الأصول المالية لهؤلاء الاشخاص الخمسة، كما فرضت عليهم حظر سفر على خلفية اتهامات ب”اختلاس أموال عامة في كل من غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق وكولومبيا “.
وأضاف وزير الخارجية في بيان إن “الخطوة التي اتخذناها اليوم تستهدف أفرادا ملؤوا جيوبهم بشكل غير قانوني على حساب مواطنيهم” , مضيفا: “الفساد يستنفد ثراء دول فقيرة، ويبقي الناس في براثن الفقر ويسمم منبع الديمقراطية“.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية فرض عقوبات على نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورين أوبيانغ، نجل الرئيس الحالي، ل”تورطه في اختلاس أموال حكومية وتحويلها إلى حساباته المصرفية الشخصية” و على مسؤول عراقي لم تحدد اسمه.
وفرضت بريطانيا عقوبات على متعاقد ين كولمبيين هما، أليكس نين صعب موران، وألفارو إنريكه بوليدو فارغاس، “لاستغلالهما برامج الغذاء والإسكان في فنزويلا لتوريد سلع بأسعار مضخمة“.
وردت وزارة الخارجية الفنزويلية على القرار البريطاني قائلة إن العقوبات “إجرامية وتعكس لاأخلاقية الحكومة البريطانية التي نصبت نفسها قاضيا مفترضا على مستوى العالم لمكافحة الفساد“.
