بعد شطب اسمهما من اللوائح الانتخابية، يعتزم دفاع القياديان بحزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، وعبد الصمد سكال، وضع طعن لدى محكمة النقض بالرباط يرمي إلى إلغاء قرار السلطات القاضي بالتشطيب عليهما من اللوائح الانتخابية.
وكان حامي الدين قد تقدم في وقت سابق بالطعن في قرارا السلطات لدى المحكمة الإدارية بالرباط، إلا أن هاته الأخيرة رفضت إلغاء قرار السلطات وهو ما خلف موجة استياء داخل حزب المصباح الذي اعتبر الأمر “استهدافا”، ما جلعه يقرر إعداد تقرير مفصل حول التشطيبات التي طالت أعضاء البيجيدي في مختلف الدوائر الانتخابية في المغرب، حتى يتسنى له اتخاذ قرار أو موقف سياسي.
ومن جهته، علق حامي الدين على قرار شطب اسمه من اللوائح الانتخابية، حيث كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة..وفي الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة”.
واعتبر حامي الدين بأن السلطات تناست بأن: “غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر”، وأردف: “مؤسف ما وصلنا إليه من انحدار في هذا البلد..نحن أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية”.
وكانت السلطات الإدارية بالرباط، قد قامت الأسبوع الماضي بشطب عبد العلي حامي الدين وعبد الصمد سكال من اللوائح الانتخابية دون سابق إنذار، وهو ما لم يستسغه القياديان بالحزب الذين اعتبرا الأمر حرمانا من ممارسة حقوقهم الدستورية، خاصة بانتفاء الشروط التي تجعل التشطيب ضروريا كالوفاة أو فقدان الأهلية.
