تتجه مدينة طنجة لإحداث مرفق النقل الجماعي بواسطة العربات المعلقة (تيليفيريك)، والذي سيكون الأول من نوعه بالمغرب.
وحسب عرض لشركة تهيئة ميناء طنجة، قدم خلال الدورة الاستثنائية لجماعة طنجة اليوم الثلاثاء، فسيبلغ طول خط التيليفيريك حوالي كيلومترين، وسيتوفر على أربع محطات، تقع ببرج النعام (القصبة) والمحطة البحرية (ميناء طنجة المدينة) والميناء الترفيهي (مارينا) وساحة “فارو” (سور المعك ازين).
وسيتم إنجاز المشروع على شطرين، حيث سيربط الشطر الأول بين برج النعام والميناء الترفيهي، مرورا بالمحطة البحرية على طول 1.3 كلم، والذي يرتقب أن يكون جاهزا سنة 2024، فيما سيربط الشطر الثاني (700 مترا) بين المارينا وساحة “فارو”، على أن تبلغ الطاقة الإجمالية للشطرين نقل 2000 شخص في الساعة.
وأشار مدير شركة تهيئة ميناء طنجة المدينة، محمد أوعناية، إلى أن الأمر يتعلق بمنشأة رمزية وحديثة، تندرج ضمن المشروع الملكي لإعادة توظيف منطقة ميناء طنجة المدينة، ومن شأنها أن ترتقي بمدينة طنجة إلى كبريات المدن السياحية في الضفة الشمالية للبحر المتوسط، مبرزا أن جغرافية مدينة طنجة تعتبر ملائمة لإحداث نظام النقل بالعربات المعلقة.
واعتبر أن الأمر يتعلق بأول “تيليفيريك” بالمغرب، مبرزا أن الشركة لجأت إلى مكاتب خبرة دولية متخصصة في هذا النوع من المشاريع ومكاتب استشارة قانونية لتحديد مكونات المشروع ونمط تسييره وتدبيره وصيانته باعتباره مرفقا للنقل العام.
وأبرز السيد أوعناية أنه تم اختيار نمط التدبير المفوض وفق عقد متوازن يحفظ حقوق الأطراف المتدخلة في مشروع “التيليفيريك”، موضحا أن أسعار هذه الخدمة ستكون في حدود، أو أقل، من الأسعار المعمول بها عالميا.
من جانبه، أكد المدير التقني بشركة تهيئة ميناء طنجة المدينة، إدريس بنعباد، أن الشطر الأول ل “التيليفيريك”، الذي يعتبر نظام نقل حضري وسياحي، سيتطلب غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 240 مليون درهم، على أن تصل طاقته الاستيعابية إلى نقل 1000 شخص في الساعة، مبرزا أنه سيضم 9 أعمدة وعربات قادرة على نقل 10 أشخاص خلال رحلة تناهز 7 دقائق.
وأضاف أنه سيتم إطلاق طلب عروض دولي لاختيار شركة ستقوم بإنجاز وتسيير المشروع لمدة 30 سنة، موضحا أن طلب العروض يشمل أيضا الدراسات والتجهيزات والنقل والمؤازرة وتشغيل المنظومة وتدبير وصيانة مكونات المشروع.
في هذا السياق، صادق مجلس جماعة طنجة، بإجماع الحاضرين خلال الدورة الاستثنائية، على إحداث مرفق النقل الحضري الجماعي بواسطة العربات المعلقة، وعلى نمط تسييره في إطار التدبير المفوض، وعلى دفتر الشروط والتحملات الخاصة بالتدبير المفوض، وعلى اتفاقية شراكة يخول المجلس بموجبها لشركة تهيئة ميناء طنجة القيام بالإجراءات المسطرية لإنجاز المشروع.
وحسب نص الاتفاقية، يعتبر مشروع “التيليفيريك” جزءا من مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية لضمان موقع لمدينة طنجة كوجهة سياحية مرجعية، عبر جعل المنطقة المينائية مركزا للجذب السياحي، وتمكين طنجة من التوفر على نظام نقل يتيح رؤية بانورامية على المدينة ومضيق جبل طارق.
وتابع المصدر ذاته أن مشروع “التيليفيرك” يندرج في سياق تمكين طنجة من نظام نقل مستدام (التنقل الأخضر) والمساهمة في التنشيط السياحي للمدينة.
