يعود مجلس المنافسة إلى محاولة التصدي للوبيات المحروقات، في عهد إدارته الجديدة التي يرأسها أحمد رحو الذي عوّض إدريس لكراوي الذي فشل في مهمته، ليتم إقالته بقرار ملكي.
ومن خلال تقريره السنوي، الذي يتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، يعول المجلس على مخطط عمل للسنة الحالية، كي ينفذ مهام صعبة، قد تفشل أو تنجح.
المجلس قال إنه سيفحـص عـددا مـن الممارسات المحتملة المنافية لقواعـد المنافسة في القطاعـات الاستراتيجية للاقتصاد الوطنـي، كما يعتـزم مواصلــة إنجاز الدراســات المرجعية عبــر الانفتاح علــى الآراء الفقهية والأحكام القضائية المتعلقة بمحاربة الاتفاقات غير المشروعة في البلدان الأجنبية.
وأكد أنه سيجري قـراءة نقديـة للنصـوص المؤطـرة للمنافسـة علـى الصعيـد الوطنـي، كمـا ينـوي تقديم الخطوط العريضة لثلاثة مشاريع مذكرات تضم مجالات تدخـل فـرع مساعدات الدولة وعلاقتها بالهيئـات الوطنيـة الأخرى ذات الاهتمام والاختصاص المماثل كاللجنــة الوطنيــة للطلبيــات العموميــة وهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتياط الاجتماعي.
وينظر في مساعدات الدولة الممنوحة لقطاع العقار، ودور الطلبيات العمومية في ترسيخ مبادئ المنافسة.
ويعتـزم المجلس خلال 2021 تحليل وضعية المنافسة على الصعيدين الوطنــي والدولــي.
ويتطلــع إلــى وضــع اللمســات الأخيرة مشروع إنجاز دراســات تتنــاول وضعيــة المنافسة في قطــاع المصحات الخاصة والمؤسسات التــي تدخــل في حكمهــا، وأســواق الجملة للخضر والفواكه واللحوم الحمراء، وأسواق السمك.
