كما أشارت إلى ذلك “الأنباء تيفي”، فقد أثار موح الرجدالي، رئيس جماعة تمارة، حفيظة عد من أعضاء العدالة والتنمية، بسبب تزكيته على رأس اللائحة، إذ رفضوا ذلك بسبب سوء التسيير الذي بصم عليه الرجدالي.
آخر التطورات هو مراسلة الكاتب الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، عبد العلي حامي الدين، الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، للتعبير عن احتجاجه، حيث قال إنه “بالنظر لعدم إشراك الكاتب الجهوي في مختلف الاتصالات التي تمت بعد رفع اللائحة إليكم، والتي لم تتم بالطريقة الملائمة، يؤسفني الأخ الأمين العام أن أبلغكم بأن نتائج قرارات هيئة التزكية ستكون لها مخلفات آنية ومستقبلية سواء على مستوى التدبير الجماعي أو على مستوى إعادة بناء الحزب”، مضيفا “ألتمس منكم وبإلحاح، مراجعة القرار المتعلق بتزكية وكيلي لائحة الجزء الأول والثاني الجماعية لتمارة”.
ومما جاء في الرسالة التي يتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منها، “نستغرب إصرار الأمانة العامة لحزب على تزكية موح الرجدالي رغم تلقيها مختلف الاقتراحات من قبل أعضاء لجنة الإشراف التي شكلتها الكتابة الجهوية للمساهمة في تدبير المرحلة الانتقالية وإعادة بناء الحزب محليا، وتبعا للمشاورات المتعددة التي أجريتها مع مجموعة من الأخوات والإخوة الأعضاء الفاعلين محليا وخصوصا منهم الكاتب الإقليمي السابق ورئيس الجماعة؛ التي انتهت إلى خلاصات مهمة”.
وتأتي مراسلة حامي الدين للأمانة العامة للبيجيدي عقب تجميد المدير العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الحق العربي، عضويته من الأمانة العامة، بسبب تزكية موح الرجدالي على رأس لائحة الحزب في مدينة تمارة التي تعرف إشكالات تنظيمية كبيرة أدت لحل الفرع المحلي للبيجيدي بالمدينة.
حيث راسل العربي محلية تمارة قائلا في مراسلة، يتوفر الموقع على نسخة منها إنه “بعد عملية التزكية، اتخذت قراري وهو تجميد نشاطي في الأمانة العامة وكمدير عام إلى ما بعد الانتخابات، وتركت للأخ الأمين العام والأمانة العامة اتخاذ القرار الملائم بعد ذلك في الاستمرار في المسؤولية من عدمه، وكذا تجميد نشاطي في قيادة الحزب خلال هذه المدة”.
وأضاف “لا يمكنني أن أكون شاهدا على عودة من كان سببا رئيسيا في تدمير وحل الحزب بتمارة، رغم المناشدات المستمرة وطلوع د. موح للجبل دائما، وإذا كنا نحاسب الأعضاء على الالتزام المالي ونضعه شرطا لحضور الهيئات المعنية بالترشيح وكذا شرطا للترشيح، فكيف لا نحاسب من لا يلتزم ولا يحترم أنظمة الحزب وقوانينه ومذكراته، بل لا يلتزم حتى بتطبيق القانون المنظم للجماعات، فلن أكون شاهدا ولا داعما لمن لا يحترم حزبه إلا في حدود ما يريد هو”.
