أدانت المحكمة الابتدائية بكلميم، مساء أمس الأربعاء، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بكلميم، صنف التجارة، وشريكيه بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وصدر حكم ابتدائية گلميم، في الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين الثلاث المتابعين في حالة اعتقال، وهم (ل.أ) وشريكيه (ب.ا) و(م.م) بتهم “قبول هدايا وتبرعات بقصد الحصول على أصوات ناخبين والتأثير على تصويتهم والتوسط والمشاركة في ذلك، محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية ووعود قصد التأثير على تصويتهم”.
ويأتي هذا الحكم بعد تداول فيديو منسوب للوكيل المذكور وهو يوزع أموالا على بعض الأشخاص يوم 6غشت الجاري وهو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب ممثلي الغرف المهنية مما جعل النيابة العامة لدى ذات المحكمة تتدخل وتأمر بفتح بحث قضائي في موضوع الفيديو المذكور وبعد انتهاء البحث تمت متابعة المتهمين في حالة اعتقال من طرف وكيل الملك.
تعليقا على الموضوع، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الحكم يعتبر مهما وإيجابيا ويتجاوب مع انتظارات ومطالب المنظمات الحقوقية المناهضة للفساد وفي مقدمتها الجمعية بخصوص ضرورة الحزم مع جرائم الفساد الانتخابي ومواجهة كل السلوكات المنحرفة والماسة بصدقية ونزاهة وشفافية الانتخابات وصونها من أي تلاعب كيفما كان مصدره.
وأشاف في تدوينة أنه يتوجب “خطوات وإجراءات أخرى أكثر حزما وصرامة لمواجهة سلوكات تجار وسماسرة الانتخابات الذين يسعون بكل الوسائل إلى تحويل محطة الانتخابات إلى ساحة للتجارة والمساومات وإفراغ أصوات الناخبين من أي محتوى وإظهار المؤسسات التمثيلية كواجهة شكلية فاقدة لأية مصداقية وهو ما يشكل لعبا بالنار “
