أوضح ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن برنامج حزبه الانتخابي يعد نتيجة عمل بدء منذ ظهور جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المشروع التنموي للبلاد استنفد أغراضه ما بات يستدعي مشروعا تنمويا جديدا يحقق الأهداف المنشودة.
والتزم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كلمته، بتنفيذ مرتكزات البرنامج الانتخابي، مشيرا إلى أن “الحزب سيتخذ 25 قرارا عند توليه المسؤولية، وستنتج عن هذه القرارات 150 إجراء يتضمنها برنامج الحزب.
وقال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إنه يعتمد على 5 مرتكزات أساسية في برنامجه الانتخابي، تتأسس على ما هو اجتماعي واقتصادي ومجتمعي وثقافي ومؤسساتي.
وأعلن الحزب التزامه بخلق الصندوق الوطني لدعم الابتكار الاستثماري من أجل تمويل مشاريع الشباب وملاءمة منح برامج إنعاش التشغيل مع الحد الأدنى للأجور، وإحداث برنامج كفاءات لتشجيع المقاولات على تشغيل ذوي التكوين العالي التقني، وإحداث برنامج “قدرة” لمواكبة الجمعيات والتعاونيات في تشغيل الشباب.
ويسعى إلى عصرنة التعليم الأولي وربطه بالتعليم الابتدائي، إذ بحسبه سيعتمد على أساليب تربوية ملائمة تشجع على تنمية مهارات التمدرس لدى الأطفال، إضافة إلى إعادة الاعتبار للحياة المدرسية وتشجيع مراكز إيواء التلميذات والتلاميذ والحفاظ على مكاسب أسرة التعليم.
والتزم بإدماج السياسة السكنية ضمن الرؤية الاستراتيجية لتنمية المدن، واعتماد نمط جديد في الاستثمار في السكن الموجه للطبقة المتوسطة، وتحفيز الجهات والجماعات المحلية لتطوير سياسات محلية للسكن الاجتماعي.
ويلتزم بإعادة النظر جذريا في التصور الخاص بالسكن الاجتماعي، مع الحد من الاحتكار والمضاربة العقارية، وإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والأنسجة القديمة والمساكن الآيلة للسقوط.
وأعلن التزامه بوضع برنامج “فرصة للتشغيل” لتشجيع تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة الهدر المدرسي وخلق صناديق استثمارية للسكن الاجتماعي، ورفع جاذبية الاستثمار في الجهات الأكثر هشاشة، إضافة إلى ضمان حد أدنى من الدخل الأساسي للمسنين الذين لا دخل ولا تقاعد لهم، والرفع من الأجر الفلاحي إلى 2500 درهما صافية شهريا في أفق 2026.
ومما يراهن عليه أيضا القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، عبر بلوغ 0 طفل في الشارع في أفق 2020، فضلا عن إحداث مراجعة جذرية لقانون محاربة العنف ضد النساء، وبناء سياسة وطنية مندمجة للشباب.
ويلتزم برفع الميزانية القطاعية بنسبة 10 في المائة، وإقرار المساهمة بنسبة 10 في المائة بالنسبة للجهات والجماعات الترابية التي تفوق ميزانيتها 500 مليون سنتيم، وباعتماد رقم تعريفي وملف صحي رقمي موحد، ووضع ميثاق وطني وإنشاء مجلس وطني للصحة.
ويلتزم باعتماد ميزانية اجتماعية وطنية وملحقة بقانون المالية ووضع نظام معلوماتي شامل ومندمج، إضافة إلى إحداث منصة رقمية موحدة للشكايات المتعلقة بخدمات الحماية الاجتماعية من أجل تعميمها بشكل أنجع.
ويقترح حزب الاتحاد الاشتراكي اعتماد ميثاق جديد من أجل نمو مستدام ومسؤول يشكل قطيعة مع النموذج الحالي، بهدف إلى تسريع وتيرة النمو من أجل الوصول إلى نسبة تتجاوز 6 في المائة في أفق سنة 2026.
وأكد التزامه بالرفع من التكلفة المخصصة للاستثمار العمومي بـ120 مليار درهم خلال الولاية المقبلة، وإحداث إصلاح ضريبي شامل يهدف إلى تقوية الطبقة المتوسطة ودعم قدرتها الشرائية، إضافة إلى تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة مع خفض النسبة الضريبية على هذه المقاولات.
ويقترح الحزب تمويل هذه الإجراءات من الدين العمومي الداخلي والخارجي عبر إنشاء قرض وطني جديد، إضافة إلى تمويل مباشر من بنك المغرب مع توسيع صلاحياته.
للمزيد من التفاصيل...
