دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية الأحزاب السياسية إلى احترام المعطيات الشخصية للمواطنين خلال الحملات الانتخابية، مشيرة إلى توصلها بعدة شكايات حول لجوء بعض الأحزاب إلى الرسائل النصية في إطار حملاتها الدعائية.
وقالت اللجنة إنها توصلت بشكايات حول لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى الرسائل النصية القصيرة في إطار الحملات الدعائية للانتخابات، مبرزة أنها عاينت كذلك مجموعة من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفية التي تشتكي من هذا الموضوع.
ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى احترام مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشددة على ضرورة الإيقاف الفوري للمعالجات التي لم يتم التصريح بها لدى مصالحها.
وأعلنت اللجنة، في هذا الإطار، عزمها القيام بعمليات مراقبة وتوجيه استفسارات لمختلف الأطراف المعنية، بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السياسي.
كما ذكرت اللجنة، في بلاغها، بمقتضيات “المداولة رقم 2015-108 بتاريخ 14 يوليوز 2015، المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب السياسية أو اتحادها أو تحالفها والمنظمات المهنية والنقابية والمنتخبين أو المرشحين لوظائف منتخبة لغرض التواصل السياسي”، والتي تنص على وجوب التصريح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السياسي لدى مصالحها.
وأشارت إلى أنها قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بتاريخ 16 يوليوز 2020، والنقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 30 شتنبر 2020، وذلك قصد مواكبتهم من أجل الملاءمة مع مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين، تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
