“المغاربة واكلين الدق”، وَسم تدواله في الأيام الاخيرة بعدما ألهبت جيوبهم زيادات صاروخية في اثمنة جل المواد الغدائية الاساسية. حيت شهدت منذ ايام الاسواق المغربية ارتفاعات غيرمسبوقة وغير مبررة وغير محددة تراوحت بين درهم واحد و 15 درهم في بعض المواد كالزيت والدقيق والقهوة ومواد وسلع اخرى دون مراعاة الظروف الاجتماعية والازمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.
وفي هذا الصدد استنكر السيد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في اتصال أجراه معه “الأنباء تي في” عن استنكاركه للامر. معتبر ان الدقيق والسميد والزيت عرفت ارتفاعا ملحوظ وان ثمن الزيت اغلى بكثير من بعض دول الجوار مثل إسبانيا موضحا ان مبرر ارتفاع المواد الخام على الصعيد العالمي المقدم دئما من الجهات اامسؤولة لا يؤخد به في حالات الانخفاض حيت يحتفظ دئما بالثمن مع الزيادات.
واشار السيد بوعزة ان الارتفاع شمل ايضا ارتفاع في اثمنة بعض المواد لصناعية ومواد البناء كالالمنيوم والزجاج بل واكثر من ذلك قال السيد بوعزة ان بعض المواد اختفت من بعض الاسواق نهائيا بسبب هذا الارتفاع كزجاج مثلا الذي وصل ثمنه الى 200 درهم للمترمربع.
كما شمل الارتفاع بعض الادوية والمواد المدعمة كالخبز الذي حافظ على ثمنه لكن مع النقص من وزنه.
و اشار نفس المتحدث ان الاسعار في سوق المغربية حر تخضع لمنطق العرض والطلب ولكن المنتجين والتجار استغلوا الظرفية الراهنة للمغرب في ظل الانتخابات وغياب الحكومة وزمن كورنا للاتفاق على هذه الزيدات دون ادنى مسؤولية اتجاه القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط.
وفي النهاية طالب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك باعتبارها اقوى تمثيلية تضم 70 جمعية، من الحكومة المقبلة ان تعمل على انشاء مؤسسة تُعنى بالاستهلاك كما هو الشأن في بعض الدول.
