قال رئيس مجلس جهة العيون – الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين مع المغرب، “لا يلزم المملكة بأي حال من الأحوال” ويشكل “مناورة سياسية” من الجزائر وصنيعتها “البوليساريو“.
وأوضح أن “بوليساريو” عودتنا على هذا النوع من المناورات في كل مرة يحقق فيها المغرب نجاحات دبلوماسية، من خلال محاولة بيع الأوهام لسكان مخيمات تندوف“.
وذكر بأن التعديلات التي أجريت على البروتوكولين 1 و4 لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والمتعلقة بالمنتوجات الفلاحية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام من جهة أخرى، تمت المصادقة عليهما بالإجماع سنة 2019 من طرف البرلمان الأوروبي، بعد الزيارات التي قامت بها لجان الاتحاد الأوروبي إلى مدينتي العيون والداخلة، حيث التقت بالممثلين الشرعيين للساكنة.
وشدد على تشبث سكان الأقاليم الجنوبية بمغربيتهم، كما يشهد على ذلك انخراطهم الواسع ومشاركتهم المكثفة في الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية الأخيرة.
وقال السيد ولد الرشيد “نحن الممثلون الشرعيون للساكنة، بحكم ما أفرزته صناديق الاقتراع، وفي إطار الانتخابات كآلية عالمية لممارسة الديمقراطية“.
ورحب رئيس مجلس جهة العيون – الساقية الحمراء بالتزام الاتحاد الأوروبي، الذي تم تأكيده بعد صدور قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، لتعزيز الشراكة الأورو-مغربية لازدهار مشترك. وخلص إلى أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي “يلزم الأوروبيين فقط” و”ليس المغاربة، غير المعنيين بأحكامه“.
السياسة بعيدا عن القانون
من جانبه أكد رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، ذو “طابع سياسي” وليست له أية دلالة قانونية.
وأوضح أن “الصحراء المغربية تحتضن تمثيليات دبلوماسية لبلدان من إفريقيا وقارات أخرى، كما أن الموقف الأمريكي واضح بالاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.. فكيف لأوروبا أن تصدر هذا الحكم الذي له “طابع سياسي” وليست له أي دلالة قانونية؟“.
وأضاف “نحن كمنتخبين وممثلين للأقاليم الجنوبية، متأكدون بأن أوروبا ستصحح المسار في الاستئناف”، متسائلا في الوقت ذاته عن “تجاهل الجانب الأوروبي للبعد الاستراتيجي مع المغرب، الذي يضطلع بدور هام كشريك استراتيجي لبلدان الاتحاد الأوروبي”. وتابع “الجانب الأوروبي لم يأخذ بعين الاعتبار بأننا ممثلون وتم انتخابنا ديمقراطيا في الأقاليم الجنوبية ونمثل غالبية الساكنة.. نحن دافعنا عن هذا الاتفاق لما له من أهمية في ما يتعلق بالتنمية“.
وأشار إلى أن هذا القرار، الذي يظل ابتدائيا وغير مستوجب التنفيذ، يجعلنا نأمل بأن تشكل هذه الفترة المقبلة فرصة لأوروبا (وللمحكمة الأوروبية) لكي تستدرك موقفها وتنصف الأقاليم الجنوبية التي تعد جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.
وبعدما شدد على أن الاستقرار يظل الرهان الأكبر الذي يواجه العالم، اعتبر السيد ينجا أنه “من مصلحة القارة الأوروبية أن تنعم الضفة الجنوبية للبحر المتوسط بالاستقرار، والذي لا يمكن أن يتحقق سوى بمجهودات تنموية كبرى“.
وخلص السيد ينجا إلى أن أوروبا مطالبة اليوم بأن تصحح هذا المسار وتنصف المغرب عموما والأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص في حكمها الاستئنافي.
