وجهت الداخلية دورية لرؤساء المجالس الجهوية والجماعية، تدعوهم فيها إلى إشراك المواطنات والمواطنين في التدبير الشأن المحلي وتمكينهم من المعلومات، إعمالا للديمقراطية التشاركية التي أقرها ضمن دستور 2011 مؤكدة على استعدادها لتقديم الدعم اللازم.
وأبرزت الدورية المقتضيات التي تضمنتها القوانين التنظيمية الثلاث والمراسيم التطبيقية المتعلقة بالتواصل ووضع المعلومات العمومية رهن إشارة المواطنات والمواطنين لتمكينهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية، وتضمنت هذه المقتضيات، علنية الجلسات وتعليق بمقر الجماعة الترابية جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها ومقررات مداولات المجلس وقرار إعداد مشروع برنامج التنمية وملخص من التقرير السنوي لتقييم هذا البرنامج و كذا نشر الميزانية بعد التأشير عليها.
واستعرضت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي جاءت بعدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية التي تنص على إحداث هيآت استشارية لدى المجالس المنتخبة، يحدد النظام الداخلي لتلك المجالس كيفيات تأليفها وتسييرها، ويتعلق الأمر بالنسبة للجهة بثلاث هيآت، الأولى هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وهيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، في حين أن الثالثة، ثم هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.
وبخصوص العمالات والأقاليم والجماعات، فيتعلق الأمر، بإحداث هيئة استشارية لدى كل مجلس تهتم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، فضلا على تنصيص القوانين التنظيمية نفسها، على إحداث آليات تشاركية أخرى للحوار والتشاور، وآلية العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، والتي يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وعملت على تأطير كيفية وشروط تقديم هذه العرائض، مشيرة إلى أن المراسيم التطبيقية التي تحدد مسطرة إعداد البرامج التنموية للجماعات الترابية اعتمدت المقاربة التشاركية عبر إجراء مشاورات مع المواطنين والمواطنات والجمعيات وفق آليات الحوار والتشاور المحدثة، ومع الهيئات الاستشارية السالفة الذكر لإبداء الرأي قبل مصادقة المجالس المنتخبة على برنامج التنمية الجهوية أو برنامج تنمية العمالة أو الإقليم أو برنامج عمل الجماعة جاءت به.
