باستدعاء طالبات بجامعة الحسن الأول – بكلية الحقوق بسطات بصفتهن مصرحات في الملف، وسعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”، ذاته، حيث استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أربع طالبات في الملف، بالإضافة إلى الاستماع إلى طالب سابق بكلية الحقوق بصفته مصرحا في وقائع سبق له أن نشر تدوينات على “فايسبوك” بشأنها سنة 2017.
وقالت مصادر مطلعة إن استدعاء الطالبات الأربع للتحقيق، شكلن موضوع تحريات باشرتها لجنة التفتيش المركزية التي فتحت تحقيقا إداريا كشف أن أحد الأساتذة منح الطالبات نقطا تفضيلية متشابهة، مقابل نقط انتقامية للطلبة، بحيث أن تطورات الملف يبدو أن تحمل مفاجآت أخرى خاصة مع الدخول الجامعي، مضيفة أن التحقيقات التي تباشرها اللجنة المركزية طالت ملفات تعود إلى عهد العميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية، خاصة ما يتعلق بالتلاعب في النقط كانت موضوع شكايات أساتذة، واستفادة آخرين في تخصصات لا علاقة لها بالعلوم القانونية والاجتماعية للتسجيل في سلك الدكتوراه.
وأضافت المصادر أن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انصب حول المحادثة المذكورة، مشيرا أن الوضع كارثي في الكلية، حيث يتم ابتزاز واستغلال الطالبات جنسيا من أجل منحهن نقط ومعدلات جيدة.
