أثار غياب مولاي حفيظ العلمي عن التشكيلة الحكومية المعلن عنها مساء أمس الخميس 7 أكتوبر الجاري، الكثير من التساؤلات بين المواطنين والمهتمين بالشأن السياسي، وذلك بالنظر إلى الصدى الإيجابي الذي خلفه تسيير هذا الرجل لقطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي خلال الحكومة الأخيرة.
فبالرغم من المفاجآت الكثيرة التي حملتها التشكيلة الحكومية الجديدة، إلا أنها حملت بين طياتها صدمات، والتي كان أولها غياب مولاي حفيظ العلمي، عن التشكيلة التي استقبلها الملك محمد السادس بقصر فاس امس الخميس.
وحسب المعطيات المتوصل بها، تفيد أن مولاي حفيظ العلمي، لم يدرج في قائمة الاستوزار بملتمس منه، وذلك بسبب ظروف شخصية.
وتؤكد ذات المعطيات، أن ملتمس العلمي الذي سبق أن تنازل عن راتبه وتعويضاته كويز، تضمن الاعفاء من الاستوزار لأسباب شخصية، في حين أن معطيات اخرى تفيد أن هذه الشخصية السياسية والبارزة يتم إعدادها لمنصب سام لا يمكن معه الجمع بين العضوية في الحكومة. حيث من غير المستبعد أن يعين مستشارًا ملكيًا مكلفًا بملف “الاستثمارت الخارجية“، لمواصلة عمله الناجح في جلب الاستثمارات الكبرى للمملكة من موقع مسؤولية في المحيط الملكي.
وتجدر الإشارة إلى أن مولاي حفيظ العلمي” ولد بمدينة مراكش بتاريخ 13 يناير 1960، وهو رجل أعمال و سياسي مغربي مشهور، ويشغل منذ 10 أكتوبر 2013، منصب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وينتمي العلمي إلى عائلة مراكشية مرتبطة بعالم الأعمال، حيث كان جده يشتغل في تجارة السيارات ووالده مديرا لوكالة بنكية.
ويعتبر العلمي، رجل أعمال عصامي، بحكم أن والده لم يخلف وراءه إلا ضيعة صغيرة بنواحي عاصمة النخيل، وبالتالي فعمله الجدي وعصاميته في عمله جعلاه رجل أعمال ناجح لن ينساه المغاربة.
