استنكر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، القرار الصادر عن الحكومة، يوم الاثنين المنصرم، والمتعلق باعتماد جواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية وفضاءات أخرى.
وحسب بلاغ للمكتب، فقد اعتبر الحزب أن اتخاذ هذا القرار هو وجه آخر لتغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مجددا على خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية.
وأضاف البلاغ الذي تم إصداره على خلفية اجتماع انعقد يوم أمس الثلاثاء، أن المكتب السياسي للحزب، يطالب المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء وما وفره التلقيح من حماية ووقاية.
هذا، وقد حذر المكتب من تداعيات حظر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال، حيث طالب الحكومة في هذا الباب بالتراجع عن هذا القرار، مشيرا إلى أنه يحتفظ بحقه في اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه.
