تقدمت أحزاب المعارضة بمقترح تعديلات، تريد من خلاله فرض ضرائب على الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة، أهمها شركات المحروقات.
وتشدد أحزاب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، على أن هذه الشركات لم تتأثر من جائحة كورونا، وحقق أرباحا خيالية، وبالتالي يتعين تضريبها.
في مذكرتها، التي تتوفر “الأنباء تي يفي” على نسخة منها، تقدمت بمقترح تخفيض سعر الجدول المتعلق بالسعر العادي للضريبة من28% إلى 25% بالنسبة للشركات التي تزاول نشاطا صناعيا، باستثناء تلك التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم.
وقدمت المعارضة تعديلا لرفع سعر الضريبة إلى 38 %، في ما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات المحروقات والاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات إنتاج الإسمنت.
ودعت إلى تعجيل الرفع من سعر الضريبة المطبقة على هذه المؤسسات بنقطة واحدة، كونها بفضل وضعية الاحتكار وعكس كل الشركات والمؤسسات الأخرى، فقد استفادت خلال الجائحة وحققت أرباحا كبيرة، ولم تتأثر بآثار الوباء الذي طال الاقتصاد برمته باستثناء هذه المؤسسات.
وطالبت بتخفيض السعر العادي للضريبة بالنسبة للشركات الصناعية، اعتبارا للتوجه الحالي لنسيج الاقتصاد الوطني في مجال التسريع الصناعي، وكذلك لتنزيل توصيات المناظرة الوطنية نحو سعر موحد لهذا الصنف.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...