7 أشهر حبسا في حق مشاركين في احتجاجات "جواز التلقيح"

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، ليلة أمس الجمعة 12 نونبر الجاري، أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة فتيات، ب7 أشهر حبسا، وذلك على خلفية ايقافهم خلال الإحتجاجات الرافضة لـ”جواز التلقيح” التي جابت عددا من شوارع مدينة مراكش.

وفي هذا الصدد، فقد قضت هيئة الحكم بإدانة الشاب م.ص المتابع في حالة اعتقال منذ إيقافه في الوقفة الإحتجاجية التي نظمت يوم 27 اكتوبر الفارط، بشهر حبسا نافذا، فيما أدانت الشابات الثلاث “م.ك” و”ح.ر” و”غ.م”، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق كل واحدة منهن.

وقد تمت متابعة الأربعة، من أجل تهم “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”، وذلك طبقا للفصول 263 و267 من القانون الجنائي والمادة 21 من ظهير 1-58-377 المتعلق بشأن التجمعات العمومية.

هذا، وقد استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الأحكام الصادرة في حق الأربعة، حيث وصفتها بالجائرة في حق المحتجات والمحتجين سلميا ضد إجبارية جواز التلقيح، مطالبة في هذا السياق بإطلاق سراح المعتقل م.ص.

 ومن جهة ثانية، فقد دعت الجمعية إلى مراجعة الأحكام الإبتدائية عبر إلغائها إستئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه النازلة، مطالبة باحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة وتوجيهات وملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للحجر.