قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير بمحكمة الاستئناف بأكادير، أمس الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لجماعة تافنكولت بإقليم تارودانت، مع جعل العقوبة المحكوم بها نافذة وإعفائه من الغرامة، مع تحميل الصائر لجميع المدانين تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن قضت في حق المسؤول السابق ذاته بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500.00 درهم، وبأدائه تعويضا قدره 15 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، مع الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وكان المعني بالأمر متابعا بتهمة ضم بقعة أرضية في ملكية الغير إلى ملكية الجماعة بدون وجه حق سنة 2014، الأمر الذي دفع بعض الورثة إلى تقديم شكاية إلى النيابة العامة بابتدائية تارودانت ضد رئيس الجماعة المنتمي آنداك لحزب الاستقلال، يتهمونه بتعرضه بدون وجه حق لبقعة أرضية مساحتها 3830 مترا مربعا في ملكيتهم الكائنة بالقرب من سوق الاثنين بدوار تافنكولت، حيث قام بضمها إلى ملكية الجماعة من خلال جلب شهود جرت الاستعانة بشهاداتهم في الوثائق التي استند عليها لتحرير وثيقة تسمح له بنزع الاستغلال من ذوي الحقوق.
