منظمة حقوقية تطالب بالتراجع عن شروط التوظيف

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن شروط الترشيح لمباراة التعليم الجديدة، سابقة خطيرة في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وخرق لمرسوم تحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن التوظيف في 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل.

وأشارت في بلاغ لها إلى أنه سبق أن أصدرت الحكومة السابقة ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020 إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة.

وأكدت أن رفع السن ما فوق إجراء استثنائي من صلاحيات رئيس الحكومة تم اعتماده في عدة مناسبات لإتاحة الفرصة للجميع، خاصة أمام حاملي الشهادات الجامعية ( اجازة، ماستر ، دكتورة اطباء، ومهندسين …) الذين تقدم بهم السن وفقدوا الأمل في إدراك الوظيفة، وهو إجراء من شأنها التخفيف من حدة البطالة.

وترى أن هذا القرار الحكومي الجديد سيؤدي إلى حرمان وإقصاء شريحة مهمة من أبناء الشعب المغربي، والحاصلين على الشواهد العليا، وعانوا من البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية المحدثة في الميزانية كل سنة.

واعتبرت أنه قرار يتنافى كلية مع مضامين تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي، التي قامت بتشخيص وضعية البطالة بالمغرب ووقفت عند مؤشر عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا وضرورة ادماجهم في الحياة المهني.

ودعت وزارة التربية الوطنية إلى “مراجعة حساباتها ليس فقط على مستوى سن ولوج الوظيفة بل في ايضا في اعادة النظر وبشكل جدري في نظام التعاقد وتحقيق الادماج في النظام الاساسي لموظفي التعليم ضمانا لاستقرار الوظيفي”.