اثارت مراسلة صادرة وموقعة من طرف عبد اللطيف وهبي وزير العدل والموجهة إلى عبد اللطيف وهبي رئيس جماعة تارودانت الكثير من الجدل والاستغراب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداولها على اوسع نطاق ، واعتبر العديد من الملاحظين سابقة لكون الوزير راسل نفسه باعتباره رئيسا لجماعة تارودانت ، حول موضوع إحداث قصر العدالة بمدينة تارودانت،.
واكد وهبي الوزير أنه و في سياق البحث عن قطعة أرضية لإحداث قصر للعدالة بمدينة تارودانت يضم كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة، فإن الوزارة اختارت احدى القطع الأرضية الواقعة بالملك الجماعي لتارودانت ملتمسا من وهبي الرئيس الموافقة على عملية تفويت القطعة الأرضية حتى يتسنى لمصالح الوزارة الشروع في الدراسات المعمارية والهندسية المتعلقة بالمشروع.
واكثر ما اثار الاستغراب والجدل العبارة الختامية لمراسلة الوزير وهبي والتي أشادت بالحس التعاوني لوهبي بصفته رئيسا لجماعة تارودانت .
