دراسة..هكذا يتم التحايل لتزويج القاصرات

كشفت دراسة أنجزتها النيابة العامة أن مؤشرات تزويج القاصرين التي يتم تسجيلها سنويا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004، تطرح أكثر من تساؤل حول الارتفاع المتنامي لعدد رسوم زواج القاصرين، مما يجعل القوانين الحمائية والمؤسسات الساهرة على إنفاذها وجميع الفاعلين محط مساءلة حول التدابير التي يتعين اتخاذها للحد من هذا الزواج.

ووقفت الدراسة، التي يتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منها، على أن نسبة كبيرة من الأذونات تم الاعتماد فيها فقط على البحث الاجتماعي دون اللجوء إلى الخبرة، بما نسبته %43.22 مقابل نسبة %48.26 تم اللجوء فيها إلى الخبرة والبحث الاجتماعي.

وهناك ضعف كبير في توظيف المساعدات الاجتماعيات المعينات في المحاكم في إجراء البحوث الاجتماعية حول القاصرين المقبلين على الزواج، باعتبار أن لديهن تكوينا في هذا الخصوص يؤهلهن لإنجاز تقارير تستجيب للمعايير المتطلبة في البحوث الاجتماعية، حيث أن نسبة البحوث المنجزة من قبلهن لم تتجاوز ما نسبته %12.24.

وتم تسجيل ضعف كبير في المعطى الإحصائي المتعلق بنسبة الخبرات المجراة من قبل الأطباء النفسيين، حيث لم تتجاوز نسبته % 0.29 من مجموع الخبرات المنجزة.

وتم إنجاز غالبية الخبرات الطبية المعتمدة للإذن بزواج القاصر من طرف أطباء عامين، بالمقارنة مع الأطباء المتخصصين، حيث بلغت نسبة الفئة الأولى ما معدله %86.15، فيما بلغت نسبة الفئة الثانية %13.56، وهي نسبة ضئيلة كما تلاحظ الدراسة، أخذا بعين الاعتبار أن الخبرة المطلوبة بالنسبة للقاصر المقبلة على الزواج ترتبط بشكل وثيق بذوي الاختصاص في طب النساء والتوليد بالأساس.

ووقفت على غياب اللجوء إلى الأمر بإجراء خبرة طبية ثانية في الحالات التي تم الاعتماد فيها على الخبرة للإذن بزواج القاصر، حيث يتم الاكتفاء بخبرة أولى يدلى بها في الغالب من طرف طالبي الإذن بشكل مسبق ضمن مرفقات الملف عند تسجيله بالمحكمة، ولا تخضع لتدقيق في محتواها من حيث استيفائها للشروط اللازمة الكافية في وصف حالة القاصر الطبية بشكل دقيق.

وأبانت المعطيات المتعلقة بالخبرة عن نسبة كبيرة من الخبرات التي أنجزت في شكل تقرير مفصل مقارنة بتلك الصادرة في شكل شهادة طبية مجملة، مما طرح السؤال عن المعايير الشكلية للتقرير المتطلب في هذه الخبرات، والمعطيات الضرورية التي يتعين أن يتضمنها، سيما وأن نفس المعطيات أبانت على أن غالبية هذه الخبرات كانت نتيجتها أن القاصر قادرة على الزواج بما نسبته %97.57، تقول الدراسة.