رغم كل المجهودات المبذولة مازالت تظهر بين الفينة والأخرى بعض الحالة التي يتم فيها الإذن بزواج من هن دون سن السابعة عشر من عمرهن، بناء على مبررات مختلفة، وتأثرا بالبنية الثقافية والاجتماعية الحاضنة لهذا الزواج.
هذا ما خلصت إليه دراسة، أنجزتها رئاسة النيابة العامة، رصدت بالأرقام ظاهرة تزويج القاصرات. إذ سجلت أنه بعد تجاوز سن السابعة عشر والنصف تبدأ احتمالية التعرض لهذا النوع من الزواج بالانخفاض تدريجيا كلما اقتربت القاصر من سن الرشد.
بعد سن السابعة عشرة والنصف، تصبح القاصر وأسرتها والخاطب كذلك، أقل تحمسا لتحمل مشاق مسطرة الإذن بزواج القاصر، ويفضلون التريث إلى حين بلوغها سن الرشد، وتزويجها زواجا عاديا.
في بعض الحالات تلجأ العائلة -لتجاوز إجراءات المسطرة- إلى زواج الفاتحة في انتظار وصول القاصر سن الرشد، ومن ثمة يتم توثيق الزواج، سواء باللجوء إلى مسطرة ثبوت الزوجية قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي حددتها المادة 16 من مدونة الأسرة.
أغلب القاصرات المتزوجات لم يسبق لهن الاستفادة من خدمات القطاع الصحي الخاص، بنسبة تجاوزت % 53، وذلك راجع بالأساس إلى عدم قدرتهن على تحمل تكاليف التطبيب بهذا القطاع.
وتعاني القاصرات المتزوجات بشدة من الحرمان من الخدمات الصحية، حيث إن نسبة مهمة منهن لا تتوفرن على أي تغطية صحية، ولا يستفدن من أي رعاية صحية، كما تشير الدراسة التي سجلت، أيضا، أن %26.37 من ضحايا الزواج المبكر يلجأن إلى الولادة في المنزل دون إشراف طبي.
وتبين أيضا أن % 59.07 من القاصرات يحتجن حين إقبالهن على الولادة إلى مساعدة جراحية، سواء عن طريق الولادة القيصرية، أو استعمال الغرز نتيجة عدم اكتمال النمو الجسدي للطفلات المتزوجات. كما أن أكثر من %14 من حالات حمل القاصرات تنتج عنها مضاعفات خطيرة كالإجهاض، ووفاة الوليد والمواليد الجدد، والإعاقة.
ويرتبط الزواج والولادة المبكرين ارتباطا مباشرا بارتفاع نسبة الأمراض التي تصاب بها القاصرات بعد الزواج، حيث تتوزع بين الأمراض الناتجة عن مضاعفات الحمل والولادة، وأخرى ناتجة عن الوطء، فيما أخرى ناتجة عن العنف الأسري وأسباب أخرى.
