كشفت وزارة الاقتصاد والمالية حصيلة الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة التهريب خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.
وحسب وثيقة تضمنت إيضاحات وزارة الاقتصاد والمالية، بناء على الأسئلة المقدمة من طرف أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، فإن البضائع المهربة المحجوزة بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 456.5 مليون درهم.
ونوهت وزارة الاقتصاد والمالية، بالمجهودات التي تبذلها الجمارك في محاربة ظاهرة التهريب، مشيرة إلى أن إدارة الجمارك اتخذت عدة إجراءات للحد من هذه الآفة، لاسيما “تعزيز المنظومة الحالية.
ومن بين ما تم انجازه إنشاء فرقة وطنية للجمارك تابعة للإدارة المركزية تغطي تدخلاتها كافة ربوع المملكة وتعزيز عمل فيالق المراقبة بالطرق السيارة لضبط التهريب المنظم، والتركيز على البحث عن المخازن المشبوهة”.
