قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس علنيا وحضوريا في الملفات الثلاثة المضمومة لبعضها، خلال جلستها، بمؤاخذة مجموعة من لصوص المواشي “الفراقشية” كل منهم بما نسب إليه، على خلفية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بالليل والتعدد والكسر واستخدام ناقلة ذات محرك واستعمال السلاح ومحاولات السرقات بنفس الظروف وإضرام النار في ناقلة و مساعدة أفراد عصابة على التصرف فيما تحصلوا عليه وحيازة المخدرات واستهلاكها والاتجار بها الذبيحة السرية والحكم على 10 منهم بما فيهم ضابط الشرطة بعقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وسنتين ونصف، تسعة من هذه العقوبات نافذة وواحدة موقوفة التنفيذ، و بأدائهم تضامنا تعويضا للطرف المدني مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبراءة باقي المتابعين.
عملية سطو بسلاح ناري
قبل فجر 7 نونبر 2019 تلقى أفراد الدرك الملكي بمركز أزرو بإقليم إيفرن من (م.ب) مدير عام شركة (رانتش) أضاروش لتربية المواشي شكاية حول اختفاء قطيع من الأبقار بهذه الضيعة، وعلى إثر ذلك انتقل أفراد الدرك الملكي فورا إلى عين المكان، حيث عاينوا سيارة شحن كان على متنها (أ.ع) الذي أعلن بأنها تعرضت لرمي بالرصاص أثناء عودته لمقر عمله المذكور، مما أدى إلى تحطيم زجاجها الأيمن، وبأنه تمكن بمساعدة الحراس من استرجاع تلك الأبقار.
وفي اليوم التاسع من نفس الشهر تأتى لرجال الضبط القضائي توقيف (م.خ) على متن سيارة “بيكوب” محملة ببقرتين مسروقتين كما تم حجز ثلاث خراطيش، والذي عند البحث معه أقر بأنه دأب على السطو على المواشي بالمزرعة المشار لها بمعية (ل.هـ) و (ع.ر.و)، وأرشد عناصر الدرك إلى منزل (ع.ع.أ) وإسطبل عثر بداخله على بقرتين مسروقتين وبندقية للقنص و39 خرطوشة، ثم إسطبل (م.ب) الذي عثروا به على 25 رأسا من أغنام مسروقة و1500 غرام من سنابل الكيف و100 غرام من أوراق طابا والتي تم حجزها جميعها لفائدة البحث.
شرطي في خدمة “فراقشية”
في أزمنة وأمكنة مختلفة ألقى الدركيون القبض على باقي المشتبه فيهم وهم (ل.ح) و(أ.و) و(ة.ف) و(ق.ج) و(ع.ر.م) و(ع.ن.ب) و(ب.ر) و(أ.ع) و(ر.ع) و(ل.ح( و(أ.ب) و(ع.أ) و( م.ب) و(أ.ش) و( م.ج) و( ر.أ) هذا الأخير ضابط شرطة بالهيئة الحضرية يقال بأنه كان يسدي لعصابة “الفراقشية” خدمات مقابل عمولات، والذين بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية تم استجوابهم بشأن الأفعال المذكورة، فاعترف بعضهم بالضلوع فيها، فيما حاول الآخرين إنكار علاقتهم بها.
استنطاق ابتدائي وتفصيلي
وبناء على المحاضر والمساطر المرجعية المنجزة في هذا الصدد وعلى مطالبات الوكيل العام للملك في ثلاثة ملفات منفصلة، أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بحبس بعض الأظناء احتياطيا وإبقاء بعضهم الآخر في حالة سراح مؤقت، وفي أعقاب استنطاقهم ابتدائيا وتفصيليا وعدم تغيير أقوالهم وبعدما تمسك المشتكي بإدعاءاته، أصدر قاضي التحقيق، على مراحل، قراراته المعللة التي انتهى فيها إلى متابعة جميع المتورطين في القضية.
