سجل مرصد العمل الحكومي أن تأجيل جلسة عرض مشروع قانون المالية 2022 من 18 اكتوبر الى غاية 25 اكتوبر، ضيع على المجلس 10 أيام من زمن المناقشة والرقابة التي تدخل ضمن اختصاصات النائبات والنواب الدستورية والمنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
كما سجل المرصد في تقرير له عدم الانسجام بين فرق الاغلبية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، خاصة الفريق الاستقلالي الذي عبر رئيسه نور الدين مضيان خلال مداخلته عن انتقاده وعدم رضاه على مجموعة من بنود ومقتضيات مشروع قانون المالية 2022.
ولاحظ عدم تكافؤ المدة الزمنية المخصص للمناقشة، بين فرق الاغلبية وفرق المعارضة، وهيمنة الاغلبية الحكومية على الدور الرقابي للمجلس، وعدم الاستجابة لمختلف التعديلات التي تقدمت بها المعارضة (70 تعديل بالإضافة الى 22 تعديل تقدمت به النائبة عن تحالف فيدرالية اليسار) باستثناء 3 تعديلات كانت شكلية ومتوافقة مع ما جاءت به فرق الأغلبية.
وانتقد عدم تسجيل أي تعديلات تمس أسس توجهات وجوهر مشروع قانون المالية من طرف فرق المعارضة والأغلبية على حد السواء، واقتصار التعديلات المقدمة على بعض الإجراءات الضريبية والجمركية.
التقرير أيضا سجل ارتباكا كبيرا في احتساب عدد النواب المصوتين على مشروع قانون المالية 2022 في الجلسة العامة بمجلس النواب، التي ترأسها رشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس والخاصة بالمصادقة على الجزء الأول من المشروع .
