اعتبرت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أنه جرى إحراز تقدم كبير وقطع خطوات هامة للتفعيل التدريجي للتغطية الصحية، وذلك بالرغم من أن النظام لا يزال يعاني من بعض الإكراهات، التي تتوزع بين تعدد الأنظمة إلى ضرورة التحكم في نفقات الأدوية، كاشفة عن نسبة استنزاف بعض الأمراض لإجمالي الإنفاق.
وقالت الوكالة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية، إن أبرز إكراهات تواجه التغطية الصحية في المغرب، تتجلى على وجه الخصوص في تعدد الأنظمة، والفوارق بين معايير هذه الأنظمة (سلة العلاجات، معدل الاشتراكات…)، إلى جانب حجم المصاريف التي يتحملها المؤمن والتي تصل إلى 31.5 بالمائة بالقطاع العام و37.6 بالمائة بالقطاع العام، ونقص تمويل النظام الصحي.
وأوضحت الوكالة أن الأمر، يتعلق أيضًا، بتكييف آليات الضبط مع التطورات التي تعرفها منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولا سيما من خلال وضع المسار المنسق للعلاجات الذي يهدف إلى ضمان تتبع طبي أفضل للمؤمنين، ووضع استراتيجية جديدة للتعويض عن الأدوية بغية التحكم في نفقات الأدوية التي تستنزف لوحدها 31.5٪ من النفقات.
وأبرزت الوكالة أن 3.2 في المائة من المؤمنين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هم مصابين على الأقل بمرض واحد طويل الأمد، ويستحوذون على 51.8 بالمائة من إجمالي الإنفاق.
كما أن 71.6 بالمائة من مصاريف الأمراض الطويلة الأمد تخص العوز الكلوي المزمن والنهائي (26.7 بالمائة)، والأورام الخبيثة ( 23.7بالمائة) والسكري المعتمد على الأنسولين والغير المعتمد على الأنسولين ( 10.7 بالمائة) وارتفاع الضغط الدموي( 10.5 بالمائة).
ووفق الوكالة، فإن الإجراءات التي تعكف على وضعها تروم تطوير برنامج دعم الوقاية، ووضع مصنف جديد للأعمال الطبية (التصنيف الموحد للأعمال الطبية)، بالإضافة إلى تقييم سلة العلاجات الحالية لجعلها فعالة وملائمة لاحتياجات المستفيدين.
الوكالة قالت أيضا إن عدد الشكايات التي عالجتها، في إطار مهمتها المتعلقة بالتحكيم بين مختلف الفاعلين في النظام، ارتفع من 328 شكاية سنة 2011 إلى 10255 شكاية إلى غاية اليوم.
