استئنافية مكناس تفتح ملف الاتجار بالبشر في الدعارة

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس النظر، إلى غاية 29 دجنبر الجاري، في الملف الذي يتابع فيه كل من (م.ب) وهو رب أسرة، وامرأة مطلقة (م.أ) والمتزوجتين (م.ف.ز) و(ش.ل.هـ)، والمتعلق بالاتجار بالبشر ومحاولته، وممارسة البغاء، وجلب أشخاص لتغطية وأخذ نصيب من المداخيل، والتحريض على ممارسة البغاء، واستغلال الضعف والهشاشة لضحية يقل عمرها عن 18 سنة، ومحاولة ذلك. وقد تم التأجيل من الاطلاع وإعداد الدفاع، وأيضا لاستدعاء الضحايا والمصرحين لسماع أقوالهم في هذه القضية.

تفاصيل هذا الملف بدأت عندما تقدمت فتيات شابات بشكايات إلى جهة الاختصاص في تواريخ متفاوتة، مفادها أن المشتكى في حقهم المذكورين أعلاه الموزعين على أربع مدن مغربية، قاموا بإغرائهن بالهجرة للعمل بشرف وكرامة في مجالات اجتماعية، إلا أنهن اكتشفن بأن الأمر يهدف إلى تسخيرهن لمزاولة الدعارة والبغاء، وهو ما نفاه الأظناء.

وبناء على محاضر البحث التي أنجزتها الضابطة القضائية وعلى مطالب النيابة العامة، أمر قاضي التحقيق بحبس المتهمين، وبعد استنطاقهم ابتدائيا وإعداديا قرر متابعتهم وتقديمهم للمحاكمة.