على خلفية الشكاية التي سبق أن وجهها 10 مستشارين بالمجلس الجماعي لبوزنيقة، ومن بينهم نائب رئيس لجنة التعمير، إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم ابن سليمان وباشا باشوية مدينة بوزنيقة، وبأمر من هذا الأخير، حلت أمس الأربعاء، لجنة محلية، مكونة من مجموعة من المصالح برئاسة قائد المقاطعة الحضرية الأولى بمنطقة صناعية، للبحث والتقصي ومعاينة الخروقات والتجاوزات والمخالفات، الواردة في الشكاية المذكورة.
وكان الموقعون على الشكاية، المسجلة بمكتب الضبط بباشوية بوزنيقة تحت عدد 4855 بتاريخ 16 دجنبر 2021، قد طالبوا الجهات المسؤولة محليا وإقليميا ومركزيا بفتح تحقيق عاجل في موضوع مصانع بدوار أولاد كاوي بجماعة بوزنيقة بضيعة النائب الثالث لرئيس الجماعة الذي استغل، حسب مضمون الشكاية، منصبه السابق رئيس لجنة التعمير لإحداث منطقة صناعية فوق أرض فلاحية في ملكية والده، وتضم مجموعة من الوحدات الصناعية التي لا تتوفر على تصاميم أو تراخيص قانونية من الجهات المعنية.
المنطقة الصناعية تضم، حسب الشكاية، وحدة تلحيم وتعبئة قنينات الغاز الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، شركة صنع المواد البلاستيكية، مطحنة عصرية، مستودعا لتخزين وإعادة تجفيف طحالب البحر، شركة تحضير المواد الكيماوية ومواد التنظيف، شركة التلحيم والسدور، إضافة إلى أخبار تتحدث عن وحدة لصناعة قنينات الغاز.
وجاء في مضمون الشكاية ذاتها، أن الوحدات الصناعية المذكورة تشكل خطورة بالغة على سلامة المرتفقين وعلى ساكنة الجوار ومستعملي الطريق الوطني رقم 1، وتضر بالفرشة المائية نظرا للمواد الكيماوية المستعملة في بعض هذه الوحدات الصناعية، وعليه “فنحن كأعضاء بمجلس جماعة بوزنيقة وكممثلين للساكنة ونظرا للخطورة التي تشكلها هذه الوحدات الصناعية غير القانونية، فإننا نطالبكم السيد الباشا بالتدخل العاجل قصد إيفاد لجنة للتحقيق في هذه الخروقات والتجاوزات والمخالفات واتخاذ المتعين في شأنها حفاظا على أمن وسلامة الجميع”.
