دعا حزب “التقدم والاشتراكية” إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية “عيدا وطنيا” ويوم عطلة مدفوع الأجر. جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه فريق الحزب في مجلس النواب إلى الحكومة.
وقال الحزب في سؤاله الكتابي، إن “الشعب المغربي يتطلع في يناير من كل سنة إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه”.
وتابع أن “هذا المطلب أضحى مطلبا مشروعا بعد الإقرار الدستوري للأمازيغية كمكون من مكونات الهوية المغربية، وبعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (دخل حيز التنفيذ منذ 2019)”.
ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة على هذا المطلب، إلا أن مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أجاب عنه في السابق قائلا: “ينبغي أن يتولى الإعلان عن هذا الأمر من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة للبلاد”، في إشارة إلى الديوان الملكي.
وأضاف الرميد، آنذاك، أن “الاحتفاء بالسنة الأمازيغية محط اهتمام الدولة بكافة مكوناتها”، وأن المملكة “قطعت أشواطا مهمة في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية وحمايتها”.
ويُطلق على رأس السنة الأمازيغية اسم “إيض يناير” (ليلة يناير)، وتوافق 13 يناير سنويا
