في إطار اجتجاجاتها ضد الدورية الثلاثية التي تلزم المحامين على الإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج المحاكم، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على عزمها مواصلة الاحتجاج ضد هذا القرار.
وحسب بيان صحفي، فقد عقدت الجمعية أمس السبت، اجتماعا تم خلاله التشديد على إنهاء ما وصفته الجمعية ب”مظاهر التطويق الأمني الإسثنائي” الذي تشهده مختلف المحاكمة تطبيقا لهذا القرار وتزامنا مع احتجاجات المحامين.
كما طالبت جمعية هيئات المحامين، في بيانها، ”جميع الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف، دون شروط مسبقة، لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة، وفتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقفهم والدفاع عنها”.
وعبرت الجمعية، عن رفضها التام لما أطلق عليه “المساس بمبدأ الأمن القاضي للمواطنين وبشورط المحاكمة العادلة من خلال البث وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”.
وأدانت الجمعية “منع عدد من النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم”، واصفة ذلك ب”العدوان السافر والتعدي الصريح على استقلالية المهنة، وتعطيلا لمرفق حيوي.
