قررت النيابة العامة باستئنافية تطوان متابعة مستشار جماعي في حالة اعتقال، وذلك من أجل تهمة التزوير.
وقد تم وضع المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الصومال، الى حين انتهاء التحقيقات المباشرة في هاته الواقعة التي يتابع فيها هذا المستشار الجماعي الذي ينتمي الى حزب ضمن اغلبية الحكومة، من أجل تزوير وثيقة وإمضاء بجماعة مرتيل.
وقد تم إيداع المعني سجن الصومال، بعد أن عجز عن تأمين مبلغ الكفالة الذي تم تحديده في مليون درهم (100 مليون سنتيم) من أجل الحصول على السراح المؤقت.
