سجلت مؤسسة الوسيط أن هناك اختلالات قديمة جديدة، متعلقة بتنفيذ وأجرأة برامج السكن الاجتماعي، وبعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، وبوثائق التعمير، وبتسوية الوضعيات الفردية والإدارية للموظفين.
وشددت في تقريرها الذي عرضته اليوم الجمعة، والذي رفع إلى الملك محمد السادس، من قبل، على أن هناك إشكاليات تعترض ممارسة بعض الحقوق الارتفاقية لأشخاص من ذوي الإعاقة، واختلالات متعلقة بمنظومة المعاش، وعدم الرد على المراسلات والحق في الجواب.
هذا، موازاة مع ما طفا على الساحة، خلال هذه السنة، من تصنيفات لتظلمات مستجدة تمثلت أساسا فيما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي، التي اتخذت أشكال مطالب اجتماعية تروم في مجملها تحقيق العدالة المجالية، ثم تظلمات مرتبطة بتعثر تنفيذ بعض القرارات الإدارية ومقررات الهيئات النيابية للجماعات السلالية، وبعدم الاحتكام إلى جهة معينة عند الخلاف بين الإدارات، وبعدم تنفيذ الالتزامات المتولدة عن بعض الاتفاقيات الإدارية.
وكما السابق من التقارير، يقدم تقرير هذه السنة نماذج عن مختلف القرارات التي أصدرتها المؤسسة، برسم نفس السنة، والتي بلغت 3229 قرارا، من مختلف الحالات التي سايرت فيها مواقف الإدارة، وأقرت لذلك قواعد، اعتبرتها ناظمة لما قد يأتي من حالات مشابهة، همت مواضيع من قبيل عدم اعتبار الاستغلال الواقعي لجزء من الغابة حقا مكتسبا، واعتبار ضمان استمرار التغطية الأمنية للفضاء السجني من مسؤوليات الإدارة ويعطي لسلطة الإشراف الإداري صلاحية تعيين من تراه مناسبا في المراكز المناسبة، وكون التعويض عن الساعات الإضافية في الإدارات التي تشتغل بنظام المداومة مشروط بإثبات العمل لساعات تفوق الساعات القانونية، والموازنة بين حق الموظف في التغيب للمرض وحق الإدارة في بسط مراقبتها للتأكد من جدية الادعاء، واعتبار قرار رفض منح الجنسية من قبيل أعمال السيادة، وإقرار حق الإدارة في التمسكـ باشتراط الترخيص بالزواج بالنسبة لبعض الفئات من الموظفين متى اشترطه القانون وكان في حدود ضيقة.
