علم موقع “الأنباء تي في” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أحالت اليوم الأربعاء، البرلماني عن الاتحاد الدستوري بإقليم سطات على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويتابع البرلماني بجناية “التزوير في وثائق بنكية واختلاس 63 مليار سنتيم وتزوير شهادة المرض بكوفيد19”.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أوقفت برلماني الاتحاد الدستوري، فجر الأحد 9 يناير 2022، بعد مذكرة توقيف وطنية صادرة في حقه، بسبب شكايات تتعلق بشيكات بدون مؤونة سبق وأن وجهت شكايات بشأنها إلى القضاء من طرف شركات كبرى وأبناك.
